كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أن «الفترة الماضية شهدت تشكيل 4 لجان تحقيق وفرق تفتيش ميدانية لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات تعاونية، للوقوف على مدى التزامها بمواد قانون التعاونيات وتعديلاته، والقرارات الوزارية الإدارية كافة الصادرة بهذا الشأن».وأوضح عيسى، في تصريح اليوم، أن قرارات تشكيل هذه اللجان والفرق جاءت على خلفية شكاوى وردت إلى الوزارة من مساهمي تلك الجمعيات، أو بناء على تقارير رُفعت أخيراً من قبل مراقبي «الشؤون»، المالي والإداري المعينين داخل الجمعيات، تُفيد بوجود شبهة مخالفات إدارية أو تجاوزات مالية.

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أن «الفترة الماضية شهدت تشكيل 4 لجان تحقيق وفرق تفتيش ميدانية لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات تعاونية، للوقوف على مدى التزامها بمواد قانون التعاونيات وتعديلاته، والقرارات الوزارية الإدارية كافة الصادرة بهذا الشأن».

وأوضح عيسى، في تصريح اليوم، أن قرارات تشكيل هذه اللجان والفرق جاءت على خلفية شكاوى وردت إلى الوزارة من مساهمي تلك الجمعيات، أو بناء على تقارير رُفعت أخيراً من قبل مراقبي «الشؤون»، المالي والإداري المعينين داخل الجمعيات، تُفيد بوجود شبهة مخالفات إدارية أو تجاوزات مالية.

وشدد على أنه في حال تأكدت هذه الفريق واللجان من وجود المخالفات والتجاوزات، أو أن هناك تعمُّداً من مجالس إدارات هذه «التعاونيات» باستخدام صلاحياتها بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، سيتم التعامل معهم بكل حزم، حفاظاً على الصرح التعاوني الضخم الذي يعدّ صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد.

وقال عيسى إنه «بمتابعة مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، نحرص على التدخل العاجل حيال أي شبهة تجاوزات أو مخالفات، حفاظاً على المراكز المالية لتلك الجمعيات، وعدم تضرُّر ملاءتها، وصون أموال المساهمين التي هي أمانة في أعناقنا»، مؤكدا استمرار الوزارة في توسيع نطاق عمليات التفتيش الميداني على الجمعيات ليشمل أغلبية الموجودة في البلاد، «حرصاً على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين».