تجري الكويت مناقشات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع المودعة في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، وهو ما يُمثل دفعة قوية أخرى لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في ظل تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الأمر، إن الجانبين اتفقا مبدئيًا على التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.

وأضافوا أنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن أهداف محددة.

وستؤدي هذه الخطوة إلى إلغاء التزام بقيمة 4 مليارات دولار لدى مصر، وفي الوقت نفسه تُشير إلى زيادة إقبال المستثمرين.

كما تُمثل هذه الخطوة أحدث مؤشر على الدعم من دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من نقص حاد في العملات الأجنبية.

وقدمت الإمارات العربية المتحدة 35 مليار دولار من الاستثمارات والتمويل العام الماضي للقاهرة، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى لمنح مصر دفعة مالية قدرها 57 مليار دولار.

ولم تستجب وزارتا المالية في الكويت ومصر لطلبات التعليق من بلومبرج فورًا.

ويُعتبر يوم الخميس عطلة رسمية في مصر.

وأعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدولة الخليجية، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.

كما زار الرئيس السيسي قطر.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي أنه يتم تشكيل لجنة اقتصادية، وستُعدّ قريبًا قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.

وأفادت مصادر مطلعة أن الكويت تدرس أيضًا استثمار أموال بشركة إكويتي القابضة، التابعة لصندوق الثروة السيادي المصري والمسؤولة عن إدارة الاستثمارات المباشرة في مصر، بالإضافة إلى الودائع المحولة البالغة 4 مليارات دولار.

وخفّضت مصر أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، ما قد يحفز المزيد من الاستثمارات.

وكانت أسعار الفائدة قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ مارس 2024، عندما خفضت البلاد قيمة عملتها للمساعدة في تأمين حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.