أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري على أحياء السلام ثان وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وموقف طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والتقنين ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة والتصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والإشغالات والمحال العامة.

وأشار التقرير الذى تلقته د. منال عوض من قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقى حول نتائج المرور الميدانى لفرق القطاع علي المركز التكنولوجي لحي السلام ثان إلى رصد بناء أدوار مخالفة بدون ترخيص بعدد 4 عقارات بالنهضة وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة ومصادرة مواد البناء، كما تبين عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية باستكمال الإجراءات القانونية تجاه محاضر مخالفات البناء طبقا للقانون، كما تم فحص عينات عشوائية من ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتلاحظ صدور نموذج 7 قبول بالمخالفة لقانون التصالح، كما تم إنهاء عدد ٤١ معاملة متأخرة من إجمالي عدد ٨٦ من المعاملات بالمركز التكنولوجى، وكذا إنهاء عدد ٢٣ معاملة محفوظة على خطوات الجهة الإدارية من إجمالي عدد ٤٣ معاملة، كما تم إصدار واعتماد ١٤ نموذج ٨ وإخطار المواطنين للحضور للاستلام، وتم إنهاء عدد ٦٢ استيفاء تصالح من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

كما أوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ عدد 2 حملة مكبرة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وذلك على مدار يومين بالحي في شوارع ( نهضة مصر ـ العبور واحد واثنين - جمال عبد الناصر - حجازي - اللي بي سي - شيخ البلد بطريق بلبيس) وأسفرت عن رفع العديد من الإشغالات لعدد 37 محلا و إزالة عدد 13 تندة حديدية بالأرصفة والشوارع وإيداعها بمخازن الحي، كما تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق الحي لمراجعة تراخيص المحال العامة وتراخيص الإعلانات وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحلات بالحي واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه تجاه المخالفين.

وفيما يخص المرور المفاجئ للجنة قطاع التفتيش على حي غرب مدينة نصر لمتابعة مستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي مخالفات أو تقصير في الأداء، قامت اللجنة بمراجعة أداء المركز التكنولوجي، وتم رصد عدد من المخالفات من بينها وجود عدد (119) معاملة متأخرة تم العمل على إنهائها فى وجود لجنة قطاع التفتيش لتصل إلى عدد (16) معاملة وتم التنبيه على سرعة الانتهاء منها، كما تم غلق وتشميع عدد من المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحلات دون ترخيص ومصادرة جميع الإشغالات الخاصة بها وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورفع جميع المظلات والبرجولات المتواجدة أمامهم وفى شارع الخليفة الظاهر والشوارع المتفرعة منه.

وأشار التقرير إلى أنه تم مراجعة منظومة الرصد البيئى والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بالحى وتم التوجيه بسرعة إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعدات والمركبات وضبط استهلاك الوقود، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة التى رصدتها اللجنة أثناء المرور الميدانى للحي على مدار أيام التفتيش، كما تم إحالة المسئولين بإدارتي الإعلانات و تراخيص المحال العامة للتحقيق للإهمال والتقصير فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم إخطار وإنذار أصحاب المحلات المخالفة.

كما أوضح التقرير أنه تم التوجيه بإحالة مدير إدارة الإيرادات والحجز الإدارى للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير الشديد فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتقاعسين عن السداد واتخاذ إجراءات غير قانونية بالتقسيط على المديونيات دون الرجوع إلى السلطة المختصة والتباطؤ فى إرسال محاضر الحجز والتبديد لقسم الشرطة.

وأشار التقرير إلى أنه تم إحالة سكرتير عام الحى ومدير الإشغالات للنيابة الإدارية للتحقيق لعدم تحصيل رسوم استرداد المضبوطات الخاصة بحملات الإشغالات وفقاً للقانون وعدم وجود لائحة مالية معتمدة لاحتساب الرسوم الخاصة بذلك، كما تم إحالة المسؤولين بإدارة الإشغالات للتحقيق للإهمال والتقصير فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم مصادرة الإشغالات بشكل دورى وتدني المستوى في عدد من الشوارع بالحى، كما تم إحالة المسؤولين بإدارة المتابعة الميدانية للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم الإبلاغ عن المخالفات بشوارع الحى، كما تم إحالة اللجنة المشكلة من رئيس الحى بتاريخ 24112025 لفحص المديونيات وملفات الإيرادات للنيابة الإدارية لتعمدهم عدم الرد حتى تاريخه.

وخلال المرور الميدانى للجنة قطاع التفتيش تم تنفيذ إزالة جزئية لبناء فى المهد بعزبة العرب التابعة للحي فى حضور رئيس القطاع ورئيس الحى ومدير الإدارة الهندسية والتنظيم لمبنى دورين وفك الشدات الخشبية ومصادرتها، وإنهاء المعاملات المتأخرة بالإدارة الهندسية من تراخيص بناء وبيان صلاحية للموقع وإصدارها وطباعتها وأخطار العميل بالتسليم، كما تم إنهاء عدد من طلبات التصالح المتوقفة على قرار اللجنة الفنية وإصدار النماذج الخاصة بذلك وطباعة عدد من نماذج (6-7) والتنبيه على اللجنة الفنية والمختصين بملف التصالح بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات وإصدار النماذج دون تعطيل الإجراءات، كما تم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية بالحى للتحقيق للإهمال والتقصير فى تنفيذ قرارات الإزالة من عام 2023 والتي تجاوزت (37) قراراً حتى تاريخه، كما تم ضبط حالات سرقة تيار كهربائى ببعض المقاهى الواقعة بنطاق الحى وتم تكليف رئيس الحى بمتابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة من قطاع التفتيش على مختلف الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.