أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أهم القضايا التي تهدد الوطن ونسيج المجتمع، خاصة أنها قضية قومية ومتعددة الأبعاد، وعلى الرغم من كافة الجهود الرامية لمكافحتها من خلال الأطر التشريعية أو التوسع في المشروعات الاقتصادية، ظلت هذه الظاهرة قائمة على مدار عقود دون جدوى أو حل حاسم من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تخلق تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ستكون لها تداعيات خطيرة على المدى البعيد.

وأضافت 'هلالي'، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمناقشة الطلب المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية: إن هذه القضية تحتاج إلى تكاتف حقيقي من كافة الأجهزة المعنية، وتحديد المسببات الرئيسية التي تقف وراء تنامي هذه الظاهرة، برغم ما تحمله من مخاطر تودي بحياة أبنائنا الذين يتخذون قوارب الموت وسيلة للهروب بحثًا عن مصدر دخل يحقق أحلامهم حتى لو كان في مقابل ذلك حياتهم، مؤكدة أن البطالة هي الدافع الأول وراء هذه القضية، مع تدنى المستوى التعليمي وعدم قدرة الشباب على الحصول على وظيفة تتلاءم مع تطلعاتهم وأحلامهم، وهو ما قد يدفعهم لاتخاذ قرار الهجرة دون أدنى تفكير في العواقب التي قد تلاحقه.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن انتشار ثقافة الهجرة، خاصة في الريف، قد تكون أحد الأسباب وراء هذه الظاهرة، حيث تسيطر على الريف ثقافة تشجيع الشباب على الهجرة للخارج واتخاذ أي وسيلة لتحقيق هذا الدافع الذى يجعل أبناءنا يعودون إلينا في أكفان أو تذهب جثامينهم بين الأمواج، لذا فلا بد من العمل على تغيير هذه الثقافة التي تجعلنا نفقد شبابنا بين مهاجر ومفقود، فلا يجب أن نغفل أيضا المخاطر الاجتماعية نتيجة الهجرة، فهناك أجيال شابة غابت عن الوطن تاركة أسرهم وأوطانهم، وهو ما يشكل خطرا اجتماعيا سيكون له تداعيات على المدى البعيد.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي أن الشباب هم كلمة السر في تنمية أي وطن، فإن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد شبابها، فهم حائط الصد المنيع لدحض أي خطر يهدد أمننا في ظل التحديات والصراعات المحيطة بنا، كما أنهم السواعد الحقيقية للتنمية الاقتصادية والصناعية، لذا لا بد من تغليظ العقوبات بحق كل من يتورط في هذه الجريمة، لتكون هذه العقوبة ضربة قوية تلاحق مافيا وعصابات الهجرة غير الشرعية، مع أهمية خلق برامج تنمية فعالة تسهم في خلق فرصة عمل وتسهم في تدريب العمالة المصرية وتصديرها للخارج بشكل مقنن.