أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع قانون الايجار القديم لا يستهدف طرد المستأجر بصفة عامة.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'أخر النهار' المذاع على قناة 'النهار': 'رئيس الوزراء كان يرد على نقطة جوهرية أُثيرت بشأن فترة انتهاء المرحلة الانتقالية'.

وأضاف: 'الصحفي الذي طرح السؤال أوحى بأن انتهاء المرحلة الانتقالية يعني تلقائيا طرد المستأجر، وهذه هي النقطة التي كان رئيس الوزراء يوضحها مشروع القانون لا يستهدف الطرد كهدف أساسي، وإنما يهدف إلى تحرير العلاقة، وقد يسمح هذا التحرير باتفاق بين المالك والمستأجر على قيمة إيجارية جديدة، لكن الهدف ليس طرد المستأجر بشكل عام'.

وتابع: 'مشروع القانون ما زال في البرلمان وأي صياغات توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول والنقطة التي أكد عليها رئيس الوزراء أن الهدف من التصريح هو طمأنة المواطنين بأن الطرد ليس هو الغاية من مشروع القانون كما أشار سيادته إلى أن الدولة ستوفر مساكن بديلة، وهذه نقطة لاحقة ولكنها مهمة'.

وواصل: 'النص يشير إلى الإخلاء في حال وقوع خلاف بين المالك والمستأجر، أما في حال عدم وجود خلاف، فقد يتم التوصل لاتفاق جديد، وبالتالي لا يكون هناك طرد تلقائي رئيس الوزراء كان يحاول توضيح هذه النقطة بالتحديد'.

وأكمل: 'هناك حالات في مشروع القانون قد تؤدي إلى إخلاء المسكن لكن أكرر أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الإخلاء ليس حتميا، وأن هناك احتمالية للاتفاق بين الطرفين على علاقة إيجارية جديدة'.

وذكر: 'النص يشير إلى انتهاء العقود القائمة وفق الأوضاع السابقة، لكن بعد تحرير العلاقة، قد يتم التوصل لاتفاق على قيمة إيجارية جديدة هذه هي النقطة التي كان رئيس الوزراء يقصد توضيحه'.

وأوضح: 'مشروع القانون ما زال في مجلس النواب بنفس الصيغة، والنقطتان اللتان أراد رئيس الوزراء توضيحهما هما أولًا، أن مشروع القانون يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية، وليس الطرد بالضرورة'.

واختتم: 'ثانيا، أن الدولة ستتكفل بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين غير القادرين، وستكون لهم أولوية في تلك المشروعات السكنية الجديدة'.