بدأ اليوم تنفيذ قرار وقف الهواتف المحمولة ، غير المسجلة بسبب الرسوم الجمركية، وذلك بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي منح مهلة 3 أشهر كاملة لسرعة سداد الضرائب والرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قبل أن يتم تعطيل عملها، وقد انتهت هذه المهلة اليوم ، وتم تطبيق قرار التعطيل اليوم 7 أبريل . 

يستهدف هذا القرار الأجهزة التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، ويأتي هذا القرار ضمن خطة تنظيم قطاع الهواتف المحمولة، والتي تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق، والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.

وبداية من اليوم الاثنين 7 أبريل، تم تعطيل خدمة الشبكة نهائيًا عن الهواتف التي لم تُسدد الرسوم، مما يجعلها غير قادرة على إجراء أو استقبال المكالمات والرسائل. 

وبعد تنفيذ قرار تعطيل الهواتف المستوردة ، ستبدأ هذه الأجهزة في تلقي رسائل تنبيه تطالب أصحابها بدفع المستحقات خلال 90 يومًا، وإلا سيتم تعليق الخدمة بالكامل دون رجعة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه بعد تنفيذ قرار تعطيل الهواتف المحمولة ، ستُحرم الهواتف غير المسددة للضريبة من استقبال خدمة الشبكات، لتصبح مجرد هياكل إلكترونية بلا فائدة تُذكر. 

وبحسب مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الهواتف غير المسددة تم إيقافها عن العمل على شبكات المحمول الأربعة 'فودافون - أورنج - إي آند - وي'، تنفيذاً للقرار.

وأوضح المصدر ، أنه لاستعادة عمل هذه الهواتف يجب على المستخدم سداد قيمة الرسوم المستحقة على الهاتف من خلال تطبيق تليفوني، ليتم رفع الإيقاف عن الهاتف وعودته للعمل فوراً.

1-قم بتحميل تطبيق تليفوني، عبر متجر 'Google Play' أو 'App Store'.

2- تظهر لك خانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف 'IMEI'.

3- قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك.

4- بعد ذلك تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، او تظهر لك '0' بجانب الرسوم الجمركية.

ومنحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة بدأت من 1 يناير الماضي وحتى نهاية مارس، وامتدت أسبوعاً إضافياً بمناسبة إجازة عيد الفطر، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول.

وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.