مباشر – إيمان غالي: خيم اللون الأخضر على تعاملات بورصة الكويت خلال الأسبوع الحالي، مدعومة بنمو 7 قطاعات، وتسجيل زخم شرائي عكسه انتعاش بالتداولات.

وحسب 'معلومات مباشر' فقد صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.17% بما يعادل 197.93 نقطة ليصل إلى 9332.71 نقطة في ختام الأسبوع، وارتفع مؤشر السوق العام 1.07% أو 94.81 نقطة مُسجلاً 8942.74 نقطة في الختام، وذلك عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي في 3 سبتمبر/أيلول 2026.

وفي سياق متصل، فقد أغلق مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات الأسبوع بمستوى 11116.79 نقطة، بزيادة 115.94 نقطة تمثل 1.05%، كما نما مؤشر السوق الأول بنحو 0.84% رابحاً 77.8 نقطة ليصل إلى مستوى 9323.88 نقطة في ختام تعاملات اليوم.

بلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات اليوم 53.56 مليار دينار، بنمو أسبوعي يبلغ 1.07% ويقدر بـ567 مليون دينار، وذلك قياساً بـ52.99 مليار دينار في ختام الأسبوع المنصرم.

وعلى مستوى التداولات الأسبوعية، فقد قفزت الكميات بنسبة 38.25% إلى 2.53مليار سهم، وارتفعت السيولة 33.27% عند 616.41 مليون دينار، كما نما عدد الصفقات الأسبوعية 21.66% لـ158.14 ألف صفقة.

وبشأن الأداء القطاعي، فقد ارتفع أداء 7 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ10.53%، بينما تراجع أداء 6 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنسبة 12.90%.

وتصدر قطاع الخدمات المالية نشاط التداولات، باقتناص 42.67% من الكميات بـ1.08 مليار سهم، و31.04% من السيولة بقيمة 191.33 مليون دينار، إلى جانب 30.64% من الصفقات بنحو 48.45 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر سهم 'أولى تكافل' القائمة الخضراء بـ83.39%، فيما جاء 'المعدات' على رأس التراجعات بـ18.54%.

كما تقدم 'البيت' المرتفع 8.57% نشاط الكميات بـ148.44 مليون سهم، بينما تصدر 'أولى تكافل' السيولة بقيمة 44.21 مليون دينار؛

قال نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست إن البورصة الكويتية التقتت أنفاساً إيجابية وسط التحديات التي تمر بها المنطقة، إذ تمكنت من تسجيل زخم شرائي ملحوظ متركز بشكل لافت على الأسهم القيادية خاصة قطاعي البنوك والخدمات المالية، رافقه طفرة في السيولة خلال الأسبوع، على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار رائد دياب إلى أن الارتفاع في شهية المستثمرين وتدفقات السيولة لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى أساسيات قوية على صعيد الاقتصاد والشركات المدرجة، فالحكومة ماضية في خطوات التطوير والتنمية وتنفيذ المشاريع، التي تقدر قيمتها بـ120 مليار دولار قيد الدراسة والتصميم، ويُضاف إلى ذلك إعلان مجلس الوزراء موافقته على تعديل قانون المناقصات لتذليل العقبات وضمان المرونة، وهي إشارة إيجابية من شأنها تسريع الإجراءات وتصب في مصلحة القطاع الخاص.

وتابع:' كما أن القوة المالية للدولة وتصنيفاتها الائتمانية المتميزة والمستقرة، وتنوع خياراتها التمويلية للوفاء بالتزاماتها،وكان آخرها قانون يسمح للحكومة بالاقتراض من صندوق الأجيال لدعم الاحتياطي العام وفق ضوابط وسقوف،كما أظهرت البيانات استمرار توسع القطاع غير النفطي في الكويت وارتفاع ثقة الشركات وتفاؤلها حيال المرحلة المقبلة'.

وأوضح 'دياب' أن نتائج أرباح الشركات المدرجة في البورصة عن النصف الأول من العام الحالي جاءت جيدة، مع توقعات باستقرارها في المرحلة القادمة على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة، منوهاً باستمرار المناقصات وهيكلة الديون وعمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب زيادة رأس المال وإصدار صكوك من قبل بعض البنوك لتعزيز السيولة، في إشارة لاقتراب إقرار قانون الرهن العقاري.

وذكر:' ورغم وجود الحذر حيال الوضع الجيوسياسي، يبدو أن المستثمرين لا يركزون بشكل أكبر على المخاطر، بل على الفرص المتاحة في السوق، وعلى الرهان بوجود ازدهار مستقبلي ملحوظ مع ما تقوم به الحكومة والهيئات التنظيمية من تنمية وتطوير'.