حذرت المحكمة العليا الهندية، منصة المراسلة الشهيرة واتساب من احتمال فرض حظر كامل عليها بسبب مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين واستغلالها تجاريا، معتبرة أن مبرر الشركة بالحصول على موافقة المستخدمين ما هو إلا صفقة وهمية تجبر المستخدم على القبول بلا خيارات حقيقية.

جاء ذلك أثناء نظر الطعن المقدم من واتساب وشركتها الأم “ميتا”، التي تملك أيضا فيسبوك، ضد قرار لجنة المنافسة الهندية الذي قضى بوجود استغلال لموقع مهيمن في السوق. 

وقال القضاة: 'لديكم احتكار كامل في القطاع. ما الخيارات المتاحة للمستخدمين؟ اتفاقية الموافقة على مشاركة البيانات تشبه الاتفاق بين الأسد والحمل — إما أن توافق على مشاركة بياناتك الشخصية أو تخرج من خدمة واتساب'. 

وأضافوا: 'لن نسمح لكم بمشاركة أي جزء من البيانات الشخصية التي تجمعونها من الرسائل، يجب أن يكون هذا واضحا لكم. إذا كنتم مستعدين لتقديم تعهد خطي بذلك، سنستمع إليكم، وإلا سنرفض الطعون'.

وحاول محامو واتساب وميتا، موكول روهاتجي وأميت سيبال، الدفاع عن الشركة بالقول إن البيانات تشارك بعد موافقة المستخدمين وأن الرسائل مشفرة بحيث لا يمكن الوصول إليها من قبل واتساب، لكن المحكمة تساءلت: 'كيف يمكنكم انتهاك خصوصية المستخدمين بهذا الشكل؟'.

وطلبت المحكمة من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات تقديم ردها، وحددت جلسة جديدة للنظر في القضية في 9 فبراير. 

وشددت الهيئة القضائية على أن مشاركة البيانات مع فيسبوك تفتح الباب أمام استغلالها تجاريا لاحقا إذا تم بيع فيسبوك لشركة أخرى، مع تحويل جميع البيانات الشخصية للمستخدمين.

ولفت القضاة إلى أن مفهوم الانسحاب من الموافقة غير واقعي، مشيرين إلى أن البائعين الصغار والعمال في المناطق الريفية لا يستطيعون فهم شروط واتساب المعقدة.

وقالوا: 'كل شرط من شروط الاستخدام يجب تقييمه من منظور المستخدم العادي في الهند. كم عدد المستخدمين الذين يفهمون الالتزامات القانونية المفروضة عليهم؟'.

وأضافت المحكمة أن مشاركة البيانات الشخصية لملايين المستخدمين بموافقتهم الشكلية تعد سرقة للبيانات الخاصة، محذرة واتساب من استمرار هذا الانتهاك أو الخروج من السوق الهندية.

من جانبه، قال توشار ميهتا، المحامي العام للهند: 'بياناتنا الشخصية تباع وتستغل تجاريا، مما يجعل المستخدمين مجرد منتجات'. 

ورد القضاة: 'هذا هو جوهر القضية. بيع البيانات ينتهك حق الخصوصية الذي تحرص الهند على حمايته، ويستغل لأغراض تجارية بحتة'.

كما رفضت المحكمة الاعتراضات المتعلقة بالالتماس المقدم من كارمانيا سينغ بشأن سياسة الخصوصية، مؤكدة أن القضية تتعلق بالمستخدمين العاديين الذين لا يفهمون الشروط المعقدة للشركة.

وختمت المحكمة العليا بالقول: “سننظر في جميع جوانب القضية، وفي الوقت نفسه لن نسمح بأي شكل من أشكال انتهاك خصوصية المواطنين”، وأكدت أن الاستفادة التجارية من بيانات المستخدمين لا يمكن أن تكون على حساب حقوق المواطنين الهنود.