القاهرة - مباشر: شهد عام 2025 سلسلة من القرارات والتيسيرات التي أصدرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين، سواء في الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، أو قطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها.

وشملت التيسيرات الإعفاء من غرامات التأخير، تمديد مهلة السداد، وتسهيلات للمشروعات الاستثمارية، بهدف دعم تصحيح الأوضاع المالية والقانونية وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.

في 29 يناير، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء بنسبة 70%من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وفي 6 مايو، منح وزير الإسكان تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2025.

وفي 8 مايو، كشفت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن موافقة شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضى لتبلغ 15% وذلك لعام جديد ابتداءاً من مايو 2025 حتى مايو 2026، إضافة إلى استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين من بينها إضافة مدة 6 أشهر على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات وإضافة 10% على المسطحات البنائية للمطورين كنوعاً من التعويض على زيادة التكاليف والأعباء.

وشملت الموافقات، السماح بتحويل أي وحدات سكنية إدارية تجارية إلى فندقية دون رسوم وذلك للمساعدة في سد العجز في الغرف الفندقية، كذلك مد رخص التشغيل الى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة .

وفي 22 مايو، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مد سريان الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 191 بتاريخ 16 مايو 2024 للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة للأراضي بأنشطة (عمراني متكامل / عمراني استثماري 'عمراني مختلط' / أنشطة خدمية متنوعة) لمدة عام واحد، تماشيا مع سياسة الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 22 بسريان قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 290 المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2024 بالموافقة على أن تكون الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 15% لمجابهة اعباء تمويل المرافق لتلك الأراضي حتى 15 مايو 2025، وذلك لمدة عام آخر ينتهى في 15 مايو 2026.

وفي 23 يوليو، أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار العمل بتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك حتى 31 أغسطس 2025.

وفي 14 أكتوبر، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة بنسب واشتراطات محددة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وتمت الموافقة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ومنح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 50% من قيمة غرامات التأخير على الاقساط المستحقة حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة، كما تتم منح إعفاء بنسبة 10% إضافية في حالة السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الاعلان.

وفي 12 نوفمبر، وافق شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية،على جدولة الأقساط الخاصة بشركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط اللاحقة ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها من مجلس الإدارة.

كما تقرر خلال الاجتماع، منح شركات التنمية السياحية بقطاع طابا ونويبع تيسيرات اشتملت على مد فترة استثناء الشركات من السداد لمدة 6 أشهر، وكذا منح الشركات العاملة بالقطاع مده زمنية إضافية قدرها عاما مجانا.

ووافق المجلس على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي.

وفي 4 ديسمبر، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح حزمة التيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت الموافقة على سريان التيسيرات الصادرة 1 سبتمبر 2025 للأراضى بمختلف المساحات والأنشطة على كافة المدن التابعة للهيئة والتى لم يشملها القرار بمنحها تخفيض بنسبة 50% على مصاريف التنازل من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية وحتى 18 مارس 2026.

كما تضمنت التيسيرات جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتيسيرًا من الهيئة، فقد تضمنت التيسيرات أن يتم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 208 بتاريخ 1 سبتمبر 2025 بشأن اعتماد آليات وضوابط التقنين البند ثالثا (أنظمة السداد) والخاص بجواز جدولة الدفعة المقدمة التي بلغت قيمتها 500 مليون جنيها فأكثر ليتم تطبيقه على جدولة الدفعة المقدمة متى بلغت قيمتها 30 مليون جنيه فأكثر وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.

كما تضمنت التيسيرات أن يتم منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حاليا للوحدات السكنية بمشروعات ( جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية .....إلخ) وقطع الأراضي السكنية الصغيرة وكذلك الوحدات وقطع الأراضي المطروحين ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة والتي تم طرحهم خلال عامي 2024 و2025.

وفي 15 ديسمبر، أعلن شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن التابع للوزارة مع العمل بتلك التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.

وشملت التيسيرات منح 70% إعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، و50% إعفاء من غرامات التأخير حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة، وإعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة في حالة السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.