قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن ثمّة توجها حقيقيا للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، يتمحور ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى الدور الأعم بعملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لقناة 'إكسترا نيوز'، أن القطاع الخاص هو الذى سيقود عملية التنمية الاقتصادية والتوجه فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص ولكن كان فى ظل مرحلة اللادولة عام 2014 لم يكن هناك دولة مكتملة الأركان مما لا يستطيع معه دخول القطاع الخاص مع بنية أساسية مهلهلة، مؤكدا أن الدولة لم تكن فى حالة رفاهية الاختيار لدخول الاقتصاد من عدمه ودخلت مدفوعة بسبب متطلبات المواطن.

وأكد أن مصر لو نقلت النفع من الاقتصاد غير الرسمى للقطاع الخاص سيعود بالنفع على كلا الطرفين، ويمكن المشروعات من زيادة فرص الاستثمارات، وذلك من خلال توسيع قاعدة التمويل بالفرص والمبادرات التى تقدمها الدولة، باعتبارها داعما قويا للاقتصاد الوطنى فى أوقات الأزمات.