أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيسهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين وتعزيز جهود الدولة لزيادة وتنمية الصادرات.

وأشار عثمان إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات يتضمن تيسيرات وتسهيلات عديدة للمستثمرين والمصدرين، بما يسهم في تلبية مطالبهم بسرعة حصولهم على مستحقاتهم، وهو ما يحفزهم ويشجع على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار، من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، والتى تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية ما تضمنه البرنامج الجديد من جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس ٢٠٢٤ من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها)، والالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، فضلًا عن أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.

وقال عثمان إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، وهو ما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي تنمية الصادرات المصرية والتوسعة في الأسواق الخارجية لعرض المنتجات المصرية، مثمنًا استهداف البرنامج تعظيم العائد من إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات، من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات، مما يسهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة، كما أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة بزيادة نسبة المكون المحلي فى الصادرات، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لإفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات، بالإضافة إلى مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض– الشحن الجوي– مكافحة ذباب الفاكهة).