تصاعدت حدة التوتر السياسي في واشنطن بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبرت أخطر تدخل له في الخطاب السياسي منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ لمح إلى إمكانية إنزال عقوبة الإعدام بحق عدد من النواب الديمقراطيين، متهمًا إياهم بـ'الخيانة' و'السلوك التحريضي'.

وجاء التصعيد بعد أسبوع واحد فقط من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ليعيد التأزم السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى الواجهة بطريقة أكثر حدة.

التوتر اندلع عقب نشر ستة نواب ديمقراطيين — جميعهم من ذوي الخلفية العسكرية أو الاستخباراتية — مقطع فيديو يدعون فيه العسكريين إلى رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية أو المخالِفة للدستور.

وضم الفيديو كلًّا من:

وأكد النواب أن 'القانون واضح، ومن حق الجنود رفض الأوامر غير القانونية'.

ورد ترامب بسلسلة منشورات عبر منصة تروث سوشيال، كتب في أحدها: 'هذا سيء حقًا وخطير لبلادنا… سلوك تحريضي من خونة… أوقفوهم'. وفي منشور آخر قال: 'سلوك تحريضي… يعاقب عليه بالإعدام!'

كما أعاد نشر بيان يتضمن العبارة المثيرة للجدل: “علقوهم! جورج واشنطن كان سيفعل!” وطالب الرئيس باعتقال النواب ووضعهم 'على المحاكمة'.

قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب — هاكيم جيفريز، كاثرين كلارك، بيت أغيلار — أصدروا بيانًا مشتركًا أدانوا فيه ما وصفوه بـ'تهديدات ترامب بقتل أعضاء الكونجرس'، مؤكدين أن 'العنف السياسي لا مكان له في أمريكا'.

وأوضحوا أنهم تواصلوا مع شرطة الكابيتول لحماية النواب وعائلاتهم، مطالبين ترامب بحذف منشوراته 'فورًا'.

وفي بيان منفصل، شدد النواب الذين ظهروا في الفيديو على أنهم 'قدامى محاربين ملتزمون بالدفاع عن الدستور'، وأن أي تهديد 'لن يثنيهم عن أداء واجبهم'. كما وصف تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تصريحات ترامب بأنها 'دعوة صريحة لإعدام مسؤولين منتخبين'.