أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة التي تعتمد على إصدار فواتير شهرية ورقية، مؤكدة أن العد التنازلي لإلغاء هذه العدادات قد بدأ بالفعل، على أن يتم سحبها رسميًا من الممتنعين عن السداد لمدة شهرين متتاليين، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع 'أبو كارت'.

وأكدت الوزارة، ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تطوير منظومة الدفع وتحسين أداء شبكات التحصيل، وضمان عدم تراكم المديونيات التي تُكبّد الدولة خسائر متزايدة.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن يوم الثلاثاء 1 يوليو المقبل سيشهد بدء تطبيق غرامات مالية على المشتركين غير الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء بلمدة شهر بقيمة 7% من قيمة الفاتورة، ، وويحق للشركة رفع العداد عن من لم يسدد فاتورتي شهري مايو ويونيو، اللتين تعبران عن استهلاك شهري أبريل ومايو على التوالي.

وشددت الوزارة على أن عدم السداد قبل نهاية شهر يونيو سيؤدي إلى سحب العداد القديم تلقائيًا دون الرجوع إلى المواطن، واستبداله بعداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى تحمّله لغرامات التأخير والديون المستحقة.

ونبّهت الوزارة إلى أن نسبة الغرامة التي ستُفرض على المشتركين المتأخرين تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية، وذلك في حال تأخر السداد لمدة شهر واحد فقط.

وأكدت أن هذه الغرامات سيتم تطبيقها آليًا عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني، ولن يكون هناك استثناءات إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ من جهة شركة التوزيع أو ظروف قهرية تحول دون السداد في الموعد المحدد.

وتنفيذاً لخطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، أكدت وزارة الكهرباء أن العدادات القديمة أصبحت عبئًا إداريًا وتقنيًا على منظومة الكهرباء، وأن الإبقاء عليها يُعطل تطوير الخدمات ويزيد من مشاكل التحصيل، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تعميم العدادات مسبقة الدفع في جميع المحافظات.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى التوجه بسرعة إلى شركات الكهرباء أو فروعها المنتشرة لسداد المديونيات المستحقة، والاستفسار عن قيمة الفواتير المتأخرة.