أكد عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة بالبحيرات الصغرى بعبور سفينتين في المجرى الملاحي الجديد، يحمل فوائد اقتصادية كبرى، خاصة أن المشروع يهدف لزيادة طول قناة السويس الجديدة بمقدار 10 كيلومترات، ليصبح إجمالي طولها 82 كيلومترًا بدلًا من 72 كيلومترًا، الأمر الذى يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 لـ 8 سفن إضافية يوميًا، وتعزيز الأمان الملاحي وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة.

التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة

وتابع 'اللمعي': من المتوقع أن يسهم مشروع الازدواج في تحسين قدرة القناة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، بالإضافة إلى زيادة كفاءتها في حركة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن هذا النشاط الاقتصادي جاء في التوقيت المناسب بعدما تكبدت القناة خسائر جراء تداعيات الحرب على غزة، أدت إلى تراجع الإيرادات بنسبة تجاوزت 60٪، مؤكدًا أن سريان اتفاقية وقف إطلاق النار ساهمت في العودة تدريجيًا إلى المعدلات الطبيعية للقناة التي تعد ركيزة هامة لتعافي الاقتصاد المصري.

تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع يأتي كجزء من خطة تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، التي أُعلن عنها في 2021، حيث تتضمن الخطة أيضًا توسيع وتعميق المجرى الملاحي لمسافة 30 كيلومترًا، من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، وقد أُعلن عن الانتهاء من هذا المشروع في نوفمبر 2023، ليأتي التشغيل الفعلي، بعد إضافة التحديثات الخاصة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، واعتمادها من قِبَل شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية، والأدميرالية البريطانية، المنوط بها إصدار الخرائط الإلكترونية والبيانات الملاحية للموانئ المصرية وقناة السويس.

وأوضح عادل اللمعي أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يزيد من معدلات الأمان الملاحي لعمليات العبور غير التقليدية، فهو بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية القناة، وجذب فئات جديدة من السفن والوحدات البحرية لم تكن تعبر القناة من قبل، بخلاف دوره في تقليل تأثير ضغط ضفتي القناة على السفن ذات الغاطس الكبير، مؤكدًا أن قناة السويس ستظل عنصرًا أساسيًا في التجارة الدولية والاقتصاد المصري، خاصة بعد تطويرها وتوسيعها لتعزيز قدرتها الاستيعابي.