أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ترحيب المجلس بالتوجه الرئاسي في الاعتراض على بعض مواد المشروع كونه يمثل أرقى صور الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيا استثنائيا لقدسية العدالة الجنائية وقيمتها في حماية المجتمع، وتجسيدا حيا لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وقال جبالي خلال الجلسة العامة اليوم، أن اعتراض الرئيس يمثل إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات، ذاكرا أن اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس شهد نقاشا قانونيا ثريا حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون بحضور وزير العدل والشئون النيابية والتواصل السياسي.

وأشاد جبالي، بدورهما في إنجاز مشروع القانون وثمن أدائمها الذي اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة وإعلائهما للمصلحة العامة وانحيازهما لسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة.

وأشاد رئيس المجلس بدور وزير العدل، قائلا: 'أشهد الله أنه أبدى رأيه بموضوعية وتجرد شديد في المواد التي توافق فيها أو لم يتوافق معها'.

وأضاف أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة ومحاضر اجتماعتها تعد مضابط مكملة يتم الرجوع إليها عند الطلب، وهنا أسال سيادة وزير العدل هل تريد التراجع عن أي من آراء سيادتك عن أي من الآراء التي قلتها في اجتماع اللجنة؟'.

من جهته، عقب وزير العدل: 'قلت من قبل إن إعداد مشروع القانون بالحالة التي وافق عليها المجلس أمر غير مسبوق مثل نقلة قانونية وقضائية عالية المستوى بالنسبة لأي قانون آخر، قانون الإجراءات الجنائية كل فرد في هذه الدولة معرض أن يمر به'.

وأشار الوزير الذي اعترض خلال اجتماع اللجنة أمس على بعض اقتراحات الرئيس، إلى تسليمه فجر اليوم مذكرة برأي وزراة العدل إلى مجلس الوزراء.

وسأل رئيس مجلس النواب 'هل تراجعت عما ذكرته في اللجنة؟'؛ فأجاب وزير العدل 'نعم'، فقال جبالي 'إذن سيادة الوزير تراجع عن كل ما ذكره في اللجنة العامة'.