تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، بعد قليل، الطعن 84373 لسنة 79 قضائية المقام من مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بسبب سحب أرض الزمالك.

طالب مرتضى منصور في طعنه بصفة مستعجلة بوقف تنفيد قرار سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر والتي خصصتها الدولة لبناء فرع جديد لأعضاء النادي عليها وبناء استاد الزمالك الدولي لإسعاد الجماهير العظيمة وهو القرار رقم 1173 الصادر في 9 يونيو 2025 وفي الموضوع بإلغاء قرار سحب الأرض وإعادتها إلى أعضاء الجمعية العمومية ملاك الأرض الحقيقيين الذين لا ذنب لهم في التقاعس في بناء ناديهم واستادهم، مشيرًا إلى أنه لم تأخذ موافقتهم على بيع 30 فدانًا من 129 فدانًا لأنه لم يعرض هذا الإهدار المتعمد للمال العام عليهم، ولم يوافقوا على فتح حساب خارج أرصدة النادي في البنوك ويفتح الحساب باسم ما يدعي أ. ف الذي لا علاقة له بالنادي أو مجلس إدارته.

وأضاف مرتضى منصور أنه لم يتقدم بأي مذكرة لسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، مطالبًا جميع من رددوا هذه الشائعات أن يخرجوا بوثيقة واحدة أو ورقة رسمية صادرة منه إلى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية تتضمن أي إشارة بسحب الأرض، متسائلًا: كيف أطلب سحب الأرض وفي نفس الوقت أقيم طعنا بعودة الأرض؟.