فيصل مطر -

بينما شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، على «استمرار الجهود الرامية إلى ترشيق الإدارات وتطوير المنظومة الإدارية، أعلنت عن خطة شاملة لسد الشواغر في المناصب القيادية.

وقالت الحويلة، في تصريح لـ القبس: إنه انطلاقاً من توجيهات مجلس الوزراء، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، فعلياً، في تطبيق هيكلها التنظيمي الجديد، لتكون بذلك في طليعة الجهات الحكومية، التي شرعت بتنفيذ توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الوزارات الحكومية، ضمن مسار إصلاحي شامل، يهدف إلى ترشيق الهياكل الإدارية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحقيق الانسجام مع رؤية الدولة نحو جهاز حكومي أكثر مرونة وفاعلية.

وأضافت: لقد تم بموجب هذا الهيكل إعادة توزيع قطاعات الوزارة وتقليصها إلى قطاعين رئيسيين فقط، هما: قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الشؤون الإدارية والمالية وشؤون التعاون.

وذكرت أن هذا التعديل يهدف إلى إعادة رسم المنظومة الإدارية، بما يعزز جودة الخدمة، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، مع الحفاظ على استمرارية العمل وعدم التأثير في سير الخدمات المقدمة للمستفيدين، لا سيما في القطاعات الحيوية.

وتابعت: في هذا السياق، اعتمدت الوزارة خطة متكاملة لتقليص عدد المناصب القيادية، من دون الإخلال بالمسؤوليات التنفيذية، بالتوازي مع العمل على سد الشواغر في المناصب القيادية.

ولفتت إلى أن خطة التحول الرقمي تمضي بالتوازي مع الإجراءات والتدابير المشددة لمحاربة الفساد والقضاء على أي تجاوزات مالية وإدارية في قطاعات «الشؤون».

وفيما يلي التفاصيل:

بينما شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، على استمرار الجهود الرامية إلى ترشيق الإدارات وتطوير المنظومة الإدارية، أعلنت عن خطة شاملة لسد الشواغر في المناصب القيادية.

وقالت الحويلة في تصريح لـ القبس: إنه انطلاقاً من توجيهات مجلس الوزراء، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية فعلياً في تطبيق هيكلها التنظيمي الجديد، لتكون بذلك في طليعة الجهات الحكومية، التي شرعت بتنفيذ توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الوزارات الحكومية، ضمن مسار إصلاحي شامل، يهدف لترشيق الهياكل الإدارية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحقيق الانسجام مع رؤية الدولة نحو جهاز حكومي أكثر مرونة وفاعلية.

وأضافت: لقد تم بموجب هذا الهيكل إعادة توزيع قطاعات الوزارة وتقليصها إلى قطاعين رئيسيين فقط، هما:

1 ـ قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية.

2 ـ قطاع الشؤون الإدارية والمالية وشؤون التعاون.

وذكرت أن هذا التعديل يهدف إلى إعادة رسم المنظومة الإدارية، بما يعزز جودة الخدمة، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، مع الحفاظ على استمرارية العمل وعدم التأثير على سير الخدمات المقدمة للمستفيدين، لا سيما في القطاعات الحيوية.

تقليص المناصب

وتابعت: في هذا السياق، اعتمدت الوزارة خطة متكاملة لتقليص عدد المناصب القيادية من دون الإخلال بالمسؤوليات التنفيذية، بالتوازي مع العمل على سد الشواغر في المناصب القيادية، من خلال تعيين خمسة مديرين عامين، يتم اختيارهم وفق شروط ومعايير واضحة، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، من خلال لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة.

وأضافت: يأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لإعادة تنظيم هياكلها الداخلية، وتفعيل منظومة إدارية أكثر كفاءة وتخصصاً، تحقق التكامل بين المهام، وترسّخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة السياسية وتوجهات الدولة لتحديث القطاع الحكومي.

رقمنة الخدمات

وتطرقت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون الشباب، د. أمثال الحويلة، إلى تحديث آليات العمل في قطاعات الوزارة، مشيرة إلى أن الميكنة ركيزة رئيسية لتقديم الخدمات بشكل مميز للمواطنين.

وأوضحت أن العمل يتواصل لاستكمال خطة الوزارة في التحول الإلكتروني، ورقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت إلى أن العمل مستمر وفق الخطة على محاور عدة، أبرزها «تسريع وتيرة التحول الإلكتروني في جميع القطاعات، وتحديث البوابة الإلكترونية، وتقديم خطة عمل وفق جدول زمني محدد، لتحويل جميع خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين إلى تطبيقات ذكية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) اتساقاً مع خطة الدولة في التحول الرقمي».

تدابير وإجراءات

ولفتت إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخطط الحكومية الرامية إلى القضاء على الدورة المستندية، وسرعة إنجاز المشاريع وتطوير أداء الجهات والمؤسسات الحكومية، مؤكدة تقديم كل الدعم لتفعيل خطة التحول الإلكتروني، وإنهاء الدورة المستندية بشكل عاجل.

ووجهت الحويلة قطاعات وزارة الشؤون نحو الإسراع في تحويل آلية العمل والخدمات إلى الميكنة، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تطبيق التحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة.

3 خطوات وإجراءات

• ترشيق الهياكل الإدارية

• تعزيز كفاءة الأداء

• تحقيق مرونة الجهاز الحكومي

3 أهداف لهيكل «الشؤون» الجديد

• إعادة رسم المنظومة الإدارية

• تحسين جودة الخدمات

• تحقيق الكفاءة في اتخاذ القرار

3 توجيهات

• تسريع التحول الرقمي

• تحديث البوابة الإلكترونية

• منع التجاوزات المالية والإدارية