لعل أهمية السؤال عن متى يكون الزواج الثاني حراما ؟، تنبع من أنه يعد أحد المسائل الجدلية التي فيها كثير من الخلط و اللبس والحيرة والاعتقادات الخاطئة من قبل كل من الزوجين، وفي الوقت ذاته يعد الزواج الثاني من الأمور التي تشعل فتيل الحرب بين كثير من الأزواج، لأنه فكرة مرفوضة من قبل كثير من الزوجات، مع تمسك بعض الرجال بهذا الحق من التعدد وأحيانًا بدون وجود أسباب ، من هنا تنبع أهمية معرفة متى يكون الزواج الثاني حراما ؟، لعل الإجابة تضع نهاية لهذا الجدل والاعتقادات الخاطئة.

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مجرد خوف الرجل من عدم تحقيق العدل بين الزوجات يمنع شرعًا من الزواج الثاني ، منوهًا بأن من القيم التي نفتقدها في مجتمعاتنا قيمة العدل في معاملاتنا.

ونبه إلى أن العدل هو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط ومن لوازمه القسط والمساوة بين الناس، ورخصة تعدد الزوجات لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب الزواج الثاني.

واستطرد: وإذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل، فقال تعالى في سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا».

وأوضح “ الطيب” في إجابته عن سؤال: (متى يكون الزواج الثاني حراما ؟)، أن هذا المنظور في التعامل مع رخصة الزواج الثاني ليس بالجديد، فهو موجود في تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتي دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجوداً في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا.

وأضاف أنه لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق، لأن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلاً إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: 'عش هكذا بدون ذرية'، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها.

و استشهد بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن “إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تٌباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل”.

ودلل بما يضيف الإمام محمد عبده: 'وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشي فيها فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العاري من العدل؛ لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب'.

وأكد أن العدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل، مشددًا على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: 'وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ'.

و بين الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه بغض النظر عن كون التعدد أصلًا كان أو فرعًا فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي معتبر.

واستطرد: أن يتوافر العدل مع باقي الزوجات، منوهًا بأن الإباحة في مسألة تعدد الزوجات مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد، والتعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ويجب على الزوج تحقيق العدل، لأنه مسئول أمام الله.

و أفاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأن تعدد الزوجات في الإسلام له شروط وضوابط يجب توافرها ومنها العدل بين الزوجتين، منبهًا إلى أن على العدل بين الزوجات له حالتان.

وأردف: الأولى: أن الرجل قبل الزواج يعلم جيدًا أنه يستطيع العدل بين أكثر من زوجة فهذا جائز، أما إذا كان لديه شك أنه لا يستطيع العدل بينهن فلا يجوز له التعدد، منوهًا بأن زواج الرجل من امرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرًا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه ضبط ذلك بضوابط، وشَرط له شروطًا إذا اختلت فلا يجوز التعدد، قال الله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» الآية 3 من سورة النساء

ولفت إلى أنه على هذا، فالعدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يعدد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» وفي رواية: «... وشقه ساقط».