رفعت مجموعة 'جولدمان ساكس' توقعاتها لسعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، مشيرةً إلى طلبٍ أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتدفقاتٍ قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك.

وتجلى هذا التوجه المتفائل للبنك تجاه المعدن النفيس في التوقعات الجديدة للمحللين لينا توماس ودان سترويفن، اللذين رفعا الشهر الماضي هدفهما السعري لنهاية عام 2025 إلى 3100 دولار للأونصة.

وكتبا في مذكرةٍ صدرت الخميس الماضي، أن متوسط ​​الطلب الرسمي على الذهب قد يبلغ حوالي 70 طنًا شهريًا هذا العام، بزيادةٍ عن تقديراتهما السابقة البالغة 50 طنًا.

وشهد المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة 15% حتى الآن هذا العام، مواصلًا مكاسبه القوية التي حققها العام الماضي، والتي عززها جزئيًا توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي.

وتجاوزت الأسعار هذا الشهر العتبة النفسية الرئيسية البالغة 3000 دولار للأونصة لأول مرة، مع لجوء المستثمرين إلى الأصل الآمن، في ظل أجندات الرئيس دونالد ترمب في السياسة الخارجية والتجارة، والتي تُلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي.

ارتفاع في المشتريات بقيادة البنوك المركزية

فيما أفاد محللو 'جولدمان ساكس' بأن التوقعات الجديدة لسعر 3300 دولار للأونصة تعكس ارتفاعًا في المشتريات خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير، حيث تشتري البنوك المركزية حوالي 190 طنًا شهريًا. وأضافوا أن هناك توقعات أيضًا بأن الصين قد تستمر في مراكمة الذهب 'بوتيرة سريعة' لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وكتب توماس وسترويفن: 'زادت البنوك المركزية -وخاصة في الأسواق الناشئة- مشترياتها من الذهب بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2022، عقب تجميد الاحتياطيات الروسية'. وأضافا: 'نعتبر هذا تحولًا هيكليًا في سلوك إدارة الاحتياطيات، ولا نتوقع انعكاسًا في هذا الاتجاه على المدى القريب'.

وقال المحللون إن التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب 'مفاجئة'، مع احتمال أن يكون تجدد طلب المستثمرين على أدوات التحوط هو الدافع وراء هذا التوسع. وأكدوا مجددًا توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة مرتين من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

أضافوا: 'في حين أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة تتبع عادةً أسعار الفائدة الفيدرالية، إلا أن التاريخ يُظهر أنها قد تتجاوز الحد الأقصى خلال فترات طويلة من عدم اليقين الاقتصادي الكلي، كما حدث خلال جائحة كورونا'.

وأكدوا أنه في حال أدى تسارع الطلب على أدوات التحوط إلى تعزيز حيازات صناديق الاستثمار المتداولة لتصل إلى مستوياتها التي بلغتها خلال الجائحة في عام 2020، فقد تصل الأسعار إلى 3680 دولارًا للأونصة بنهاية العام.