أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعزيز الشراكة مع دولة رواندا، وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لمد جسور التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول الإفريقية، وفي مقدمتها رواندا التي تمثل سوقًا واعدة وشريكًا استراتيجيًا في شرق القارة.

وأكد النواب أن تحركات القيادة السياسية على هذا المستوى تعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية، وتدعم الصادرات الوطنية، إلى جانب المساهمة في تحقيق التكامل الإفريقي في قطاعات متعددة تشمل الصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة.

وأشاروا إلى أن مجلس النواب يقف داعمًا لهذه التوجهات، وسيتعاون مع الحكومة لتوفير البيئة التشريعية المناسبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة، مؤكدين أن هذه الشراكات الإفريقية ليست فقط خطوة اقتصادية، بل تعكس البعد الإنساني والسياسي لمكانة مصر في القارة.

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع رواندا، تمثل توجهًا استراتيجيًا يعكس رؤية مصر في تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.

وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن الرؤية الرئاسية تستهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية في شرق إفريقيا، وتوفير فرص استثمارية حقيقية في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والتصنيع، والبنية التحتية، مشددًا على أن رواندا تُعد من الدول الواعدة اقتصاديًا، ولديها إمكانيات كبيرة يمكن البناء عليها لتحقيق شراكات ناجحة تخدم مصالح البلدين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن تحركات القيادة السياسية على هذا المستوى تؤكد أن الملف الاقتصادي الإفريقي أصبح في قلب أولويات الدولة المصرية، ليس فقط من منظور استثماري، بل أيضًا في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز التكامل والتنمية بين دول القارة.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم بقوة هذا التوجه، وسيتعاون مع الحكومة لضمان تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب المستثمرين وتنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والدول الإفريقية، وعلى رأسها رواندا.

كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع رواندا، تعكس اهتمام الدولة الحقيقي بتوسيع الحضور الصناعي المصري داخل الأسواق الإفريقية، وتعزيز التعاون مع الدول الصاعدة اقتصاديًا في القارة.

وأشارت متى، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إلى أن رواندا تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا، وتمتلك مناخًا استثماريًا واعدًا يمكن أن يشكل فرصة ذهبية للصناعات المصرية الراغبة في التوسع والتصدير، أو حتى إنشاء مصانع وشراكات إنتاجية على أرض رواندا.

وأضافت أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الدولة في توطين الصناعة، وتوسيع سلاسل القيمة والتصنيع المشترك، خاصة في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والمواد البنائية، والتي تحظى بطلب متزايد في الأسواق الإفريقية.

وشددت عضو لجنة الصناعة على أن تكامل الجهود بين القيادة السياسية، والحكومة، والبرلمان، والقطاع الخاص، هو السبيل الأمثل لتحويل هذه التوجهات إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتمنح الصناعة الوطنية فرصة للانطلاق خارج الحدود.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تتابع هذا الملف عن كثب، وستعمل على توفير الدعم التشريعي اللازم لتسهيل دخول الصناعات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتنفيذ رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا لإفريقيا.

كما، قالت النائبة حنان حسني، عضو مجلس النواب، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع رواندا، يعكس رؤية استراتيجية عميقة من القيادة السياسية نحو تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة داخل القارة الإفريقية، وبخاصة في الدول الواعدة مثل رواندا.

وأضافت حسني، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن مصر تسعى من خلال هذا التوجه إلى بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع دول إفريقية تمتلك مقومات نمو قوية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية، ويخلق فرصًا استثمارية حقيقية لكلا الجانبين.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الرواندية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهذه الزيارة الرئاسية والمباحثات رفيعة المستوى تؤكد أن الدولة تمضي قدمًا في تعزيز تواجدها داخل القارة ليس فقط سياسيًا، بل واقتصاديًا وتنمويًا أيضًا.

وشددت النائبة على أن التعاون مع رواندا يمكن أن يمتد إلى مجالات مثل التعليم، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة، وهي مجالات تمثل أولوية لكلا البلدين، ويمكن من خلالها تحقيق مكاسب تنموية مستدامة.

واختتمت حنان حسني تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه بقوة، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من الخطوات التنفيذية لترجمة التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية حقيقية على الأرض، تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية وتخدم المصالح المصرية.