أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران لا يمكن فصله عن المشهد الدموي المتواصل في قطاع غزة، معتبرًا أن إسرائيل استخدمت الحرب كستار سياسي وأمني لإخفاء جرائمها اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين، ولصرف أنظار المجتمع الدولي عن الكارثة الإنسانية المتصاعدة في القطاع. 

وقال مهران في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، إن 'الاحتلال تعمد توسيع عملياته في غزة بالتزامن مع اندلاع المواجهة مع إيران، بهدف تضليل الرأي العام العالمي وخلق حالة من الانشغال الدولي تُخفف الضغط المتزايد على تل أبيب بسبب الجرائم الموثقة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني'، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدرك تمامًا أن جرائمها في القطاع تُمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

 وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الولايات المتحدة شريكة بشكل مباشر في هذا التعتيم، من خلال دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، ما يشكّل خرقًا واضحًا لالتزاماتها الدولية كعضو في الأمم المتحدة وكدولة مُصدّقة على الاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين وقت النزاعات.

 وأشار إلى أن ما يحدث في غزة، من قصف للمدنيين واستهداف للطواقم الطبية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، لم يعد يُصنف كمجرد تجاوزات عسكرية، بل أصبح يُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موثقة بالأدلة والشهادات والمشاهد المصورة. وفي السياق ذاته، شدد الدكتور مهران على أن تحوّل بعض الأصوات الأوروبية كفرنسا للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل يُعد تطورًا مهمًا في موقف الغرب، لكنه غير كافٍ حتى الآن للضغط الحقيقي نحو وقف العدوان المستمر.

 وختم تصريحه بالتأكيد على أن محاولات تل أبيب لاستخدام الحرب على إيران كغطاء، لن تُفلح في طمس الحقيقة، مشيرًا إلى أن 'الضمير العالمي بدأ ينتبه، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بجدية لإنهاء العدوان وإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة في قطاع غزة'.