أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صحة المعلومات المتداولة حول إنهاء عمل السفير فهمي أحمد فايد كأمين عام للمجلس، بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس.

وقالت 'خطاب' - خلال تصريحات لـ'صدى البلد'  إن قرار إبعاد السفير فهمي فايد من منصبه جاء ضمن حركة تغيرات تجري داخل المجلس، نافية أن 'يكون القرار مبني على أسباب تتعلق بالإخلال بمهامه وظيفته أو وجود شبهة فساد مالي وإداري'.

وحصل موقع “صدى البلد” على نص الشكوى التي تقدم بها 140 عاملا بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: “نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي”.

وجاء في الشكوى: 'جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها من واقع ما أقرب إلى شبهات 'سوء إدارة وفساد إداري'، وتصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس'.

وأوضحت الشكوى، أنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنها اجتمعت بالعاملين بالمجلس وتم بحث مطالبهم ولا يوجد أي شكاوى، نافية جملة وتفصيلا من تضمنته الشكوى معقبة: 'إنهاء عمل السفير فهمي فايد تم وفقا للقانون، والذي ينص على إجراء تغيرات كل 4 سنوات'.

وكشف مصدر داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك ثورة عارمة داخل المجلس ضد حالة الفوضى التي ضربت أركان أكبر مؤسسة حقوقية في البلاد، وأن لقاء آخر سيجمع رئيسة المجلس بعدد من العاملين الأحد المقبل.