كشف المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، استعدادات الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: منذ صدوره قامت الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل، والاتصالات، وكل الجهات المعنية، بالتنسيق الكامل لإعداد الدورات التدريبية اللازمة، وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب العمل على استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة لتطبيق القانون.

وأكد الوزير، أن العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالتدريب أو الجوانب الفنية والميكنة، للتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية، وتلافي أي إشكاليات قد تظهر عند بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

وأعلن أن محاكم الجنايات جاهزة، ولكن بعض محاكم الدرجة الثانية جاري تنفيذها، قائلا: 'مدة عام كافية للانتهاء من كافة التجهيزات'.

وأشار إلى أن الحكومة تقدر الدور الذي قام به النواب الذين تقدموا بهذا المشروع، وحرصهم على ضمان إنفاذ القانون بصورة متكاملة، وبما يحقق أهدافه دون أن يترتب على التطبيق أي مشكلات أو آثار غير مقصودة.

وقال وزير المجالس النيابية: من هذا المنطلق، ترى الحكومة أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات والتأكد من الجاهزية الكاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلًا لإنفاذه.

وأوضح الوزير، أن موافقة الحكومة على مشروع القانون بالتأجيل تأتي في إطار الحرص على الوصول إلى أفضل درجة ممكنة من الجاهزية، والتأكد من عدم وجود أي إشكاليات عند بدء التطبيق.

وقال هذا الأمر يعكس أيضًا حالة التنسيق والتعاون والتلاحم بين مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على أن يتم تطبيق القانون بالصورة التي تحقق أهدافه وتحافظ على انتظام العمل داخل الجهات المعنية.