تسبب فيديو الغش الجماعي في الجمالية بمحافظة الدقهلية في حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، حيث يظهر مقطع الفيديو حالة من الفوضى العارمة داخل لجنة امتحانات ثانوية عامة بمدرسة اللواء إبراهيم رضوان

القصة الكاملة لـ فيديو الغش الجماعي في الجمالية بمحافظة الدقهلية

وقد ظهر في فيديو الغش الجماعي في الجمالية بمحافظة الدقهلية عدد من الطلاب بحوزتهم هواتف محمولة داخل اللجنة، في مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن حلهم الامتحان بشكل جماعي.

مواصفات امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2025 نظام قديم

التحويل بين المدارس 2026.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

قصة الطفلة التونسية مريم تتصدر التريند بعد جرف التيار أمام أمها

إجابة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2025 «اطمن على نفسك وراجع هنا»

كما أظهر الفيديو محاولات أحد المراقبين السيطرة على الموقف، في ظل حالة من الهياج بين الطلاب، تطورت إلى درجة غير مسبوقة، وسط مزاعم بظهور أدوات حادة أو أسلحة بيضاء داخل اللجنة، حسب ما ورد في الفيديو المتداول.

فيديو واقعة الغش الجماعي في لجنة امتحان ثانوية العامة 2025

وأثار المقطع حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور والمتابعين، الذين طالبوا وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ إجراءات رادعة لضمان انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وسلامة المشاركين فيها.

فيما طالب عدد كبير من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بـتحقيق فوري وعاجل في الواقعة، مؤكدين أن 'إذا ثبتت صحة الفيديو، فستكون كارثة تعليمية بكل المقاييس'، مشددين على ضرورة إعادة الامتحانات لهؤلاء الطلاب في لجان خاصة تحت رقابة صارمة.

رد وزارة التربية والتعليم على فيديو الغش الجماعي في الدقهلية

نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم مزاعم وجود غش جماعي بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، موضحا أن الفيديو قديم ولا يمت بصلة لامتحانات العام الدراسي الحالي 2024 – 2025، مؤكدًا أن اللجنة المشار إليها لم يتم رصد أي مخالفات بها خلال سير الامتحانات.

كما شدد على أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع الامتحانات بشكل لحظي في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وترصد أي وقائع غش إلكتروني أو جماعي، ويتم التعامل معها فورًا وفقًا للإجراءات القانونية.