قال النائب مجدى سليم، رئيس لجنة «الطاقة والبيئة والقوى العاملة» بمجلس الشيوخ، إن المصريين، قيادة وحكومة وشعبًا، يرفضون التهجير القسرى للفلسطينيين، منعًا لتصفية القضية الفلسطينية العادلة، مشيرًا إلى مشهد اصطفاف المصريين عند معبر رفح.

وأضاف «سليم»، فى حواره مع «الدستور»، أن هذا المشهد رسالة للعالم أجمع بتأكيد رفض المصريين التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، وأنهم يصطفون خلف قيادتهم السياسية لاتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية الأمن القومى، باعتباره خطًا أحمر لا يمكن المساس به.

وتطرق إلى الشائعات التى تروجها جماعة «الإخوان» الإرهابية ضد الدولة، مؤكدًا أن من يروجون هذه الشائعات معروفون تمامًا للجميع، وهم أهل الشر، الذين كلما رأوا مصر تتقدم زادت شائعاتهم المُضللة، لكن المصريين يدركون جيدًا كل المخططات التى تُحَاك ضد الدولة.

■ كيف ترى الموقف العام فى مصر تجاه القضية الفلسطينية؟

- أؤكد وقوف جميع أبناء الشعب المصرى خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأييده فى كل ما يتخذه من خطوات تجاه القضية الفلسطينية، التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى. رفض مصر التهجير مُعلَن أمام الجميع، وأعلنّا مرارًا تمسكنا بحق الشعب الفلسطينى فى أرضه، ولن نسمح بتصفية قضيته العادلة، مهما كلفنا الأمر، فأصحاب الأرض هم الفلسطينيون. لذا سنظل ندعم الرئيس السيسى مهما كان الثمن، وسنقدم التضحيات فى سبيل ذلك، كما قدم الشعب المصرى طوال تاريخه، وسنظل نؤكد هذا المبدأ: فلسطين للفلسطينيين مهما غلا الثمن.

■ لماذا انتشرت الشائعات مؤخرًا حول الدولة المصرية؟

- مَن يروجون الشائعات معروفون تمامًا للجميع، فهم أهل الشر، وكما نقول فى أمثالنا الشعبية: «الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة»، فالمصريون يحققون النجاح تلو النجاح، والتقدم تلو التقدم، لذا يجب أن يدركوا جيدًا أن أعداء الوطن لا يطيقون ذلك، لا يريدون أن تتقدم مصر بسلام. وأتصور أن القيادة السياسية تعلم تمامًا كيف تُحقق مطالب المصريين، وتتخذ خطوات راسخة على الأرض لتحقيق الانتصارات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تكنولوجية.

هناك حملات مُمنهَجة هدفها إضعاف الثقة فى قيادة الدولة، لكن كل يوم، يشعر المواطن بوضوح رؤية القيادة المصرية، وسيرها فى الطريق الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والإنجازات. وكلما تقدمت مصر وكثرت الإنجازات والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، زادت الشائعات ضدها من أهل الشر.

■ الحكومة تعد حزمة حماية اجتماعية جديدة.. كيف تراها؟

- ملف الحماية والرعاية الاجتماعية شهد وما زال اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة، بتوجيهات مباشرة ومستمرة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال السنوات الأخيرة، بما تضمنه ذلك من تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة مُخصَصات التمويل ورفع عدد المستفيدين به.

وحزمة الحماية الاجتماعية تتضمن كل مرة عدة قرارات مهمة، مثل زيادة المعاشات لملايين المواطنين، وتحسين برامج الدعم النقدى مثل «تكافل وكرامة»، وتأتى هذه المرة فى توقيت مناسب، بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الحالية، لتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

■ ما تقييمك لجهود التنمية التى بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة؟

- الدولة حققت العديد من الإنجازات رغم التحديات والظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع، وليس مصر فقط، هى ماضية نحو التقدم، وجميعنا يفخر بوجود العاصمة الإدارية الجديدة، المشروع الذى شكك البعض فى نجاحه، لكنه أصبح واقعًا نفتخر به.

كما أن الخطوات التى اتخذتها الدولة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى، والاكتشافات البترولية، والاهتمام بتوطين الصناعة المحلية والارتقاء بعملية التصنيع، وغيرها من الإنجازات، تؤكد أننا على الطريق الصحيح.

ورغم بعض الأزمات التى تمر بها مصر، الشعب يثق فى قيادته، ودائمًا ما يؤكد وقوفه خلف القيادة السياسية وجيشه وشرطته، وعندما يتطلب الأمر، سيكون هناك ١٠٠ مليون مُقاتِل مصرى، على أى حدود تستدعى ذلك.

■ وماذا عن جهود التنمية فى الصعيد تحديدًا؟

- بصفتى أحد أبناء محافظة أسيوط، أعرف جيدًا حجم الإهمال الذى عاناه الصعيد لعقود، لكن اليوم يشعر الصعيدى بأن حياته تغيرت تمامًا، بفضل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تضم محافظة أسيوط ١١ مركزًا، وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ٧ مراكز منها.

هذه المبادرة لم تغير وجه الريف فى الإعلام فقط، بل على أرض الواقع، فالطرق تحسنت، والمياه والصرف الصحى غطت معظم المناطق، والغاز الطبيعى أصبح متوافرًا فى غالبية القرى.

كل ذلك رفع سقف تطلعات المواطن الصعيدى، وجعلنا نشهد، على سبيل المثال، خطوات لإنشاء مجمع صناعى زراعى لتعظيم الفائدة من محصولى الرمان والموالح فى أسيوط.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مبادرات صحية عظيمة، مثل القضاء التام على فيروس «سى»، وهو إنجاز كنا نظنه حلمًا صعب المنال، لكنه اليوم حقيقة نعيشها.

■ بصفتك رئيس لجنة «الطاقة والقوى العاملة» بمجلس الشيوخ.. ما المكاسب التى سيحصل عليها العامل من قانون العمل الجديد؟

- قانون العمل من القوانين التى أُحيلت إلى اللجنة التى أشرف برئاستها، والميزة الأساسية لهذا القانون هى التوازن والتكامل، وسط رغبة الجميع فى الخروج بقانون متوازن يرضى كل أطراف العملية الإنتاجية.

وجود قانون عمل ينظم العلاقة بين العامل والمُنشَأة، بما يضمن تحقيق التوازن، هو أحد العوامل المُحفِزة للاستثمار، وسيكون له مردود إيجابى على بيئة العمل والاستثمار فى البلاد.

■ ما الذى تتضمنه خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى؟

- قُسمت الخطة إلى عدة محاور، ففى قطاع البترول تتضمن مناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بهدف دعم تنمية الاقتصاد القومى، إلى جانب دراسة مستقبل الغاز الطبيعى فى مصر، والوقوف على ما أُنجز فى خطة توصيل الغاز الطبيعى إلى جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن بحث خطة وزارة البترول بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول، ودراسة مستقبل الطاقة فى البلاد بين الواقع والمأمول بشكل عام.

■ وماذا عن قطاعى الكهرباء والبيئة؟

- نناقش أهم التحديات والمشكلات التى تواجه قطاع الكهرباء، لتغطية احتياجات الدولة من الطاقة حتى عام ٢٠٣٥، وسبل مواجهة تلك التحديات، إلى جانب بحث جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى المبانى إلى كابلات أرضية، فضلًا عن دراسة أساليب القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى وخسائرها وفق مخطط زمنى محدد.

وفى القطاع البيئى، ستتم دراسة آليات تسريع تنفيذ مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الذى يعزز من مكانة مصر لتصبح واحدة من الدول الرائدة عالميًا فى إنتاجه، ومناقشة خطة وزارة البيئة للتخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة، بالتنسيق مع وزارتى الصناعة والصحة، مع التعرف على جهود الوزارة لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، واستكمال مناقشة قضية التغيرات المناخية، وآثارها وسبل مواجهتها.

■ وبالنسبة لقطاع القوى العاملة؟

- فى قطاع القوى العاملة، سنناقش تحديات سوق العمل وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى متابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل، إلى جانب وضع خطة للحد من البطالة، والسعى نحو فتح أسواق عمل خارجية للعمالة المصرية.

■ما رأيك فى مشهد اصطفاف المصريين عند معبر رفح؟

- مشهد اصطفاف المصريين أمام معبر رفح رسالة للعالم أجمع بتأكيد رفض التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، ورسالة أيضًا بأن الشعب المصرى يصطف خلف قيادته السياسية لاتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الأمن القومى، وهو خط أحمر لا يمكن المساس به، مع إدراك المصريين جيدًا لما يُحاك ضد الدولة من مخططات ومؤامرات.