قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن السبب الرئيسي وراء إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة؛ هو تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، والعمل على إنهاء المنازعات الضريبية القديمة.

وأشارت 'عبدالعال'، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إلى أنه من أهم المرتكزات في حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى الإعفاء من تطبيق نظام الخصم، ومعاملة ضريبية مبسطة على الدخل.

وأضافت أن تفعيل منظومة المقاصة المركزية، للتيسير على الممولين والمسجلين، في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها، لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب.

وتابعت: 'نستهدف تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل بمصلحة الضرائب من خلال فتحة صفحة جديدة معهم، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، والسماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، وإتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023'.

وأوضحت أن 'الهدف الرئيسي من إطلاق منظومة التيسيرات الضريبية، توفيير الوقت والجهد والمساعدة في خلق المزيد من التقارب والتيسير بين مصلحة الضرائب ومجتمع الاعمال، والاهتمام بالعنصر البشري في المصالح الإيرادية، والحفاظ على حقوق المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية'.

جدير بالذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهـم السنوى 15 مليون جنيه يتضمـن كل الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغــة – رسم تنمية مـوارد الدولة)، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.

وأهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وأيضًا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.