الكويت – مباشر: أصدر وزير العدل الكويتي ناصر السميط، اليوم الاثنين، قراراً وزارياً رقم 194 لسنة 2025 بوجوب إثبات الدفع عبر التحويل المصرفي أو الشيك المصدق، لتنظيم سداد القيمة والمقابل النقدي المستحق في كافة المحررات والعقود، وإقرارات الدين الرسمين والرهن الصادر عن الوزارة.

ويستهدف القرار تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية من خلال وجود إثبات الدفع عبر التحويل المصرفي أو الشيك المصدق، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال والحد من حالات الرهونات، وإقرارات الدين الصورية، وفق بيان للوزارة.

كما يهدف القرار إلى معالجة الثغرات القانونية التي كانت تتيح تمرير بعض المعاملات غير المشروعة، ومنح الوزير بموجب القرار موظفي التسجيل العقاري صلاحية رفض توثيق العقود، ما لم تقدم الأدلة المصرفية التي تثبت الدفع، الأمر الذي سيعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري من خلال توثيق جميع عمليات الدفع رسمياً.

واستثنى القرار من الخضوع لأحكامه العقود المبرمة قبل أغسطس/آب 2021 والفرق بين السعر الفعلي وسعر التقييم العقاري، والمعاملات القائمة على مبادلة العقارات دون دفع من نقدي، والتنازل عن إقرار دين بدلا من الدفع النقدي والعقارات المرهونة وفاء لدين قائم على البائع.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا