أعلنت مصلحة الجمارك عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2025 في إطار تنظيم استيراد سيارات المعاقين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتهدف القرارات إلى الحد من ظاهرة تجارة الجوابات التي استغلت في شراء سيارات ذات فئات أعلى، ومن بين هذه الضوابط تحديد السعة اللترية للسيارات المخصصة للمعاقين بحد أقصى 1200cc.

وأعلنت مصلحة الجمارك عن مجموعة من الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين بداية من يناير 2025، حيث تقرر تحديد السعة اللترية للمحرك بما لا يتجاوز 1200cc.

وهذه القرارات تأتي في إطار مكافحة ظاهرة تجارة الجوابات التي انتشرت في الأشهر الأخيرة، حيث كان بعض التجار يشترون الجوابات الصادرة من المجالس الطبية مقابل مبالغ مالية من المعاقين، ليتمكنوا من استخدام هذه الجوابات لشراء سيارات ذات فئات أعلى.

تعد سيارات المعاقين مدعومة من الدولة، إذ يتم إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. تهدف الإجراءات الجديدة إلى الحفاظ على الدعم المخصص لهذه الفئة المستحقة، وفي الوقت ذاته القضاء على تجارة الجوابات التي كانت تساهم في شراء سيارات مرتفعة الفئات بصورة غير قانونية.

تتمثل المشكلة في أن سيارات المعاقين محددة السعة اللترية بحد أقصى 1200cc، لكن التجار كانوا يفضلون شراء سيارات ذات سعات أكبر من 1600cc أو 2000cc لبيعها بأسعار مرتفعة، مما يتسبب في استغلال الدعم المخصص للمعاقين.

1. ألا تتجاوز سعة السيارة 1200cc.

2. يجب أن تتوافق تجهيزات السيارة مع قانون القومسيون الطبي.

3. التعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الشراء، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية.

4. ضرورة اجتياز المستفيد للكشف الطبي لتحديد قدرته على القيادة ومدى تأثير حالته الصحية، بالإضافة إلى تقييم الوضع المالي للمستفيد.

5. يجب أن يكون المستفيد قادرًا على تحمل نفقات صيانة السيارة ومستلزماتها.

تسعى الجمارك من خلال هذه الضوابط إلى ضمان استفادة المعاقين بشكل حقيقي من الدعم المخصص لهم، وتقليل فرص استغلال النظام من قبل التجار.

من خلال الضوابط الجديدة، تسعى مصلحة الجمارك إلى تعزيز الشفافية وتوجيه الدعم بشكل فعّال للفئات المستحقة. وبينما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الاستغلال التجاري، فإنها تضمن أيضًا توفير سيارات تناسب احتياجات المعاقين مع الحفاظ على مصالحهم وحمايتها.