أعاد الاحتلال الإسرائيلي تفعيل مخططه الاستيطاني المعروف باسم E1، الواقع شرق القدس المحتلة، بين المدينة ومستوطنة 'معاليه أدوميم'، في خطوة وُصفت بأنها من أخطر ما تم اتخاذه منذ سنوات على صعيد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المُحتلة.

المخطط يشمل بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة، ويهدف إلى ربط المستوطنات الكبرى ببعضها وضمها إلى مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي يؤدي فعليًا إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بما يقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيًا.

فرض واقع استعماري على الأرض

وقد اعتبر المشروع تطبيقا عمليا لسياسة الضم الزاحف، وفرض واقع استعماري على الأرض من خلال الاستيطان وتفكيك النسيج الجغرافي الفلسطيني، إلى جانب تصعيد ميداني يتمثل في هدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتهديد التجمعات البدوية بالترحيل القسري، لا سيما في محيط القدس والخان الأحمر.

خنق الأحياء الفلسطينية

المخطط يترافق مع مشاريع تهويدية أخرى، من بينها إقامة حدائق توراتية، وشق طرق تفصل حركة الفلسطينيين عن المستوطنين، ضمن خطة شاملة تهدف إلى خنق الأحياء الفلسطينية، ومنع تمددها العمراني، وتوسيع حدود ما يسمى بـ 'القدس الكبرى' حتى مشارف أريحا شرقا، وبيت لحم جنوبا.

فصل الفلسطينيين عن بعضهم

يحمل تنفيذ مخطط البناء في منطقة E1 عواقب كبيرة متوقعة على المواطنين في الضفة الغربية برمتها، فالقدس ملاصقة لأضيق منطقة في الضفة الغربية والتي يصل عرضها إلى 28 كيلومترا فقط ، وسيؤدي البناء في منطقة E1 إلى تقليص الرواق الضيق الذي يربط بين جنوب الضفة وشمالها، كما أن تقطيع الحيز ستصعب من إقامة دولة فلسطينية ذات توصل جغرافي.

وفي تحد سافر للعالم أجمع، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انطلاق برنامج ربط مستوطنة 'معاليه أدوميم' بالقدس بدعم من نتنياهو، موضحا أن الوقت حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة بحسب تصريحاته.. ولكن تصريحاته بكل تأكيد هي والعدم سواء.

على الصعيد السياسي، تندرج هذه الخطوة ضمن محاولة فرض واقع نهائي على الأرض، بحيث تصبح المستوطنات الكبرى أمرا واقعا يصعب التراجع عنه في أي تسوية مستقبلية، كما أنها تتجاهل القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334.

ويرى متابعون أن تصعيد وتيرة الاستيطان في هذا التوقيت يحمل رسائل داخلية وخارجية، ويرتبط بمحاولات قطع الطريق أمام التحركات الدولية المتصاعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتأكيد على أن الاحتلال ماضٍ في فرض الحل من جانب واحد، دون التزام بأي مرجعية قانونية أو سياسية.

إذ، هي خطوة إسرائيلية في طريق التصعيد وإنهاء حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ، لكن هذه الخطوة ، ستفشل على صخرة صمود الفلسطينيين.