تأثرت الأسواق الأسبوع الماضي بمزيج من إشارات السياسة النقدية التيسيرية، وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ثبّت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.50% للاجتماع الرابع على التوالي، مواصلاً نهجه الحذر وسط التقييم الدقيق لتداعيات السياسات الاقتصادية المرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية والهجرة والضرائب.وعلى الرغم من التراجع النسبي لحالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، فإن المخاطر مازالت مرتفعة. ومازال الاحتياطي الفدرالي محتفظاً بتوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي، غير أن التقديرات المحدّثة للنمو تشير إلى تباطؤ واضح، مع تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% للعام 2025 و1.6% للعام 2026.من جهة أخرى، يتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.5% حتى العام 2026، في حين تشير التوقعات إلى بلوغ معدل التضخم – وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – مستوى 3.0% في العام 2025، ينخفض تدريجياً إلى 2.4% في العام 2026، و2.1% في العام 2027.وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 98.77.المملكة المتحدة

تأثرت الأسواق الأسبوع الماضي بمزيج من إشارات السياسة النقدية التيسيرية، وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ثبّت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.50% للاجتماع الرابع على التوالي، مواصلاً نهجه الحذر وسط التقييم الدقيق لتداعيات السياسات الاقتصادية المرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية والهجرة والضرائب.

وعلى الرغم من التراجع النسبي لحالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، فإن المخاطر مازالت مرتفعة.

ومازال الاحتياطي الفدرالي محتفظاً بتوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي، غير أن التقديرات المحدّثة للنمو تشير إلى تباطؤ واضح، مع تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% للعام 2025 و1.6% للعام 2026.

من جهة أخرى، يتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.5% حتى العام 2026، في حين تشير التوقعات إلى بلوغ معدل التضخم – وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – مستوى 3.0% في العام 2025، ينخفض تدريجياً إلى 2.4% في العام 2026، و2.1% في العام 2027.

وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 98.77.

المملكة المتحدة

انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة هامشياً إلى 3.4% في مايو 2025، مقابل 3.5% في أبريل. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض حاد في تكاليف النقل (0.7% مقابل 3.3%)، نتيجة لتراجع أسعار تذاكر الطيران والوقود، متأثرة بتوقيت عطلة عيد الفصح والعطلات المدرسية.

كما ساهم تصحيح البيانات الخاصة بالضرائب الانتقائية على السيارات في تعزيز هذا الانخفاض.

وشهد تضخم الإسكان والخدمات المنزلية انخفاضاً طفيفاً (6.9% مقابل 7%)، كما تراجع تضخم الخدمات (4.7% مقابل 5.4%).

في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية (4.4% مقابل 3.4%)، مدفوعة بزيادة أسعار الشوكولاتة والحلويات والآيس كريم، كما بلغ تضخم الأثاث والسلع المنزلية أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023 (0.8%).

بنك إنكلترا يثبّت سعر الفائدة

أبقى بنك إنكلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25%، لكنه أعطى مؤشرات على إمكانية خفضها في وقت لاحق من العام الحالي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.

وأشار محافظ البنك، أندرو بيلي، إلى أن أسعار الفائدة تسلك «مساراً هبوطياً تدريجياً»، مستنداً إلى مؤشرات أولية على ضعف سوق العمل، لكنه أكد في الوقت ذاته أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي تعقّد عملية تحديد توقيت أي خفض مرتقب.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ أول خفض لأسعار الفائدة في أغسطس ليصل إلى 4%، مع احتمال مواصلة خفضها لتصل إلى 3.75% بنهاية العام.

وألقى تقرير بنك إنكلترا الضوء على ضعف استثمارات أنشطة الأعمال وركود نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً نمواً لا يتجاوز 0.25% لكل فترة ربع سنوية خلال الفترة المتبقية من العام.

كما أشار إلى أن التضخم قد يشهد ارتفاعاً مؤقتاً مدفوعاً بأسعار الطاقة، قبل أن يتراجع تدريجياً مع تباطؤ نمو الأجور.

«الوطني السويسري» يخفّض الفائدة

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0% الخميس الماضي، في خطوة متوقعة تمثل سادس خفض متتالٍ منذ مارس 2024.

وجاء هذا القرار استجابة لتراجع معدلات التضخم، وارتفاع قيمة الفرنك السويسري، وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، خاصة نتيجة السياسات التجارية غير المتوقعة للإدارة الأميركية.

وأشار البنك إلى أن التضخم السنوي انخفض إلى ما دون النطاق المستهدف البالغ 0 – 2%، مسجلاً في مايو أول قراءة سلبية منذ 4 أعوام.

واعتبر أن خفض الفائدة ضروري لمعالجة الضغوط الانكماشية المتزايدة، كما أقر بالتحديات التي تفرضها أسعار الفائدة المنخفضة على المدخرين وصناديق التقاعد، مع التنبيه إلى ارتفاع أسعار العقارات كأحد الآثار الجانبية المحتملة. وفي توقعاته المستقبلية، رجح البنك تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، متوقعاً ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مقابل مزيد من الانخفاض في منطقة اليورو.

ولفت إلى أن آفاق النمو ما تزال غامضة إلى حد كبير، محذراً من إمكانية تصاعد الحواجز التجارية التي قد تزيد من وتيرة التباطؤ الاقتصادي.

بنك اليابان يبقي على الفائدة

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.5% في يونيو، بما يتسق مع توقعات السوق، في خطوة تعكس نهجه الحذر في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة والغموض المحيط بالسياسات التجارية الأميركية.

ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه المحادثات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة عقب إخفاق قمة مجموعة السبع في التوصل إلى اتفاق.

وفي إطار مسار إعادة السياسة النقدية إلى مستوياتها الطبيعية، أعلن بنك اليابان عزمه خفض مشترياته من السندات الحكومية بمقدار 400 مليار ين ياباني على أساس ربع سنوي حتى مارس 2026، ثم بمعدل 200 مليار ين ياباني كل ثلاثة أشهر حتى مارس 2027.

ويستهدف البنك خفض وتيرة المشتريات إلى نحو تريليوني ين ياباني شهرياً، في إشارة واضحة إلى خروج تدريجي من سياساته النقدية التيسيرية التي استمرت سنوات. وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي أمام الين الياباني عند مستوى 146.07.

بنك الشعب الصيني يثبّت سعر الفائدة

أبقت الصين على أسعار الإقراض القياسية دون تغيير يوم الجمعة، إذ ثبّتت سعر الفائدة على القروض لأجل عام عند 3.0% ولأجل خمس سنوات عند 3.5%، بما يتسق مع توقعات السوق.

ويأتي هذا القرار بعد خطوات تيسيرية اتُّخذت الشهر الماضي، شملت أول خفض لسعر الفائدة منذ أكتوبر، إلى جانب خفض أسعار الفائدة على الودائع من قبل البنوك التجارية في محاولة لحماية هوامش الربحية.

وجاء هذا التثبيت في سياق تراجع حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد اتفاق الطرفين على دعم اتفاقية مايو التي تنص على رفع مؤقت للرسوم الجمركية، وتسهيل التجارة الخاصة بالمعادن النادرة والتكنولوجيا.

وخفف هذا الانفراج الضغط على الاقتصاد الصيني، ما منح بكين مساحة لدعم استقرار اليوان دون الحاجة إلى إجراءات تحفيز إضافية في الوقت الراهن. وأعرب المسؤولون الصينيون عن ثقتهم في توجهات السياسة النقدية الحالية، خاصة مع تعافي اليوان الخارجي بأكثر من 2% منذ بداية العام، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أبريل تحت وطأة الرسوم الأميركية المشددة.

وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي أمام اليوان الصيني عند مستوى 7.1785.