نجح البنك المركزي المصري على مدار العام الماضي في احباط عمليات 4 مليارات جنيه في صورة اجراءات احتيال مالي ضمن اجراءات الدولة المصرية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يحرص البنك المركزي المصري بتوجيه من القيادة السياسية؛ حسبما كشفت التقارير الرسمية؛ على تجفيف منابع عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بإعتباره أحد اجراءات الإضرار بالاقتصاد القومي بإعتباره قوام الأمن القومي المصري.

وفقًأ لتصريحات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والتي كشفت عن احباط البنك عمليات احتيال مالي بقيمة 4مليارات جنيه بنهاية 2025؛ تم رد منها 116.8 مليون جنيه لضحايا عمليات الاحتيال بزيادة بلغت 110.3 مليون جنيه العام قبل الماضي.

محافظ البنك المركزي المصري أكد أن هذه التحركات ما هي إلا مؤشرَا رئيسيَا لسرعة استجابة البنك باعتباره أحد مؤسسات الدولة المصرية التي تواجه العمليات الاحتيالية لدعم الاقتصاد القومي، مشيرَا إلي أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة وضع حلول مبتكرة تتوافق مع المتغيرات المصرفية العالمية وأنظمة التأمين المصرفي.

قال حسن عبد الله؛ إن استمرار التداعيات الخاصة بالأزمات الاقتصادية العالمية والتطور التكنولوجى المتسارع يتطلب تعزيز التعاون الإقليمى والدولى ورفع مستوى التأمين، ورفع القدرات البشرية العاملة فى هذا المجال وتعزيز التنسيق بين الأجهزة لضمان سلامة المعاملات المالية.

ويسعي البنك المركزي المصري إلى إبراز الحاجة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي على حد سواء وذلك لرفع القدرات البشرية للعاملين في مجال مكافحة العمليات الاحتيالية فضلا على خلق قنوات رسمية آمنة لتبادل المعلومات.

و تُسهم اجراءات البنك المركزي المصري في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي في مواجهة مخاطر الاحتيال، وتحقيق مزيد من الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.