قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار مد فترات التقديم للحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026. لا يمثل حلا جذريا للأزمة، وإنما إجراء مؤقت.

وأوضح، في تصريحات خاصة أن معدلات الإقبال ما زالت محدودة، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين حتى الآن نحو 66 ألف مواطن، وهو رقم لا يعكس حجم الاحتياج الحقيقي.

وأشار إلى أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية حكومية شاملة تعتمد على بيانات دقيقة وحصر فعلي للاحتياجات، مؤكدًا أن القانون يلزم وزارة الإسكان بتوفير وحدات بديلة مناسبة للفئات المستحقة.

وشدد على أن الاكتفاء بمد مهلة التقديم كل فترة لن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين، مطالبًا بوضع خطة تنفيذية متكاملة تحدد آليات واضحة للتنفيذ والتوزيع.