أجلت محكمة الاستئناف، المنعقدة في العباسية، محاكمة المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا برشوة مياه أسوان، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 سنة وتغريمه 5 ملايين جنيه ‏لجلسة 8 ديسمبر لفض الأحراز.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات، والعزل من الوظيفة، بالإضافة إلى براءة المتهمين الآخرين.

وكشف ممثل الادعاء خلال المرافعة في الجلسة السابقة، أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعى وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.

واستكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب، لكن كان الله لهم بالمرصاد، وانغمسوا في وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف عن أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم فى عملهم بشركة مياه.

وضمت قائمة الاتهام فى القضية كلا من 'رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات'.