شهدت عمليات تصويت المصريين المقيمين في الخارج لمحافظات المرحلة الأولى التي تضمن ( 14 ) محافظة باجمالي ( 1287 ) مترشح يتنافسون على المقاعد المخصصة للنظام الفردي في ( 70 ) دائرة فضلا عن حسم موقف القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين ( الثانية - الرابعة ) حالة من الإقبال الجماهيري الواضح والملحوظ في مختلف السفارات والقنصليات التي أعلن عن استقبالها للناخبين من أبناء المحافظات المحددة باجمالي ( 139 ) مقر للاقتراع موزعون بين ( 117 ) دولة.

وقد رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تجاوب ملموس من قبل وزارة الخارجية للكثافات التصويتية انعكس في تجهيز استراحات خاصة لانتظار الناخبين وزيادة عدد المقاعد في تلك الاستراحات التي استدعتها أعداد الناخبين في بعض السفارات والقنصليات لاسيما في دول الخليج الرئيسية مثل السعودية والكويت والإمارات مع اعتماد الهيئة الوطنية لعدد من السياسات التيسيرية التي تعزز من سرعة ادلاء الناخبين بأصواتهم ومنها زيادة عدد لجان التصويت وامتدادها لمقرات جديدة في بعض الدول مثل العراق والهند .

ورصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الدور البارز الذي لعبته روابط واتحادات الجاليات المصرية في دول القارة الأوربية ( إيطاليا - النمسا - سويسرا - ألمانيا - فرنسا - إنجلترا - اليونان ) وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا لتنظيم تحركات وانتقال المصريين لمقار التصويت في السفارات والقنصليات رغم صعوبة الأجواء والطقس.

وبالرغم من كون أيام التصويت المحددة تأتي في أيام عمل بمعظم دول العالم إلا أن الإقبال الهائل والمتنوع في الفئات والأعمار عكس رغبة شديدة في التواصل مع الشأن المصري وتراكم الخبرات والمهارات المتعلقة بالمشاركة في الاستحقاقات الدستورية لدي الناخبين المتواجدين في الخارج ووجود متطلبات واحتياجات لدي تلك الجاليات يتوجب تفاعل النواب معها فضلا عن انعكاس حالة التنافسية والصراع على المقاعد الفردية بين المترشحين والاستقطاب القبلي والعشائري على إقبال وتفاعل أبناء تلك الدوائر مع التصويت وقيامهم بحشود موازية زاد من تأثيرها رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية لتواجد عدد من المرشحين لمجلس النواب ( وصل عددهم إلى 12 مرشح ) في بعض دول الخارج لتحفيز الجاليات على المشاركة خاصة في الكويت والسعودية وكندا وهو سلوك نلحظة للمرة الأولى .

وكانت الملاحظة اللافتة في تعليقات الجاليات والروابط المصرية للمقيمين في الخارج متمثلة في المطالبة بالنظر في السماح بأنماط التصويت الإلكتروني أو التصويت عن بعد كوسيلة للتيسير على الناخبين الذي يعانون من صعوبات في الوصول لمقار السفارات والقنصليات نتيجة لتباعد المسافات أو الأجواء الطقسية الصعبة أو تداخل أيام التصويت مع أيام العمل وهو أمر سبق للائتلاف المطالبة بالنظر في الاستجابة له في العديد من الاستحقاقات الانتخابية السابقة .