ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي عُقد، اليوم الخميس، بحضور مجموعة من الوزراء والمسئولين المعنيين. حيث شاركت في الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء سامي مصطفى، مدير إدارة الحرب الكيميائية، إلى جانب عدد من كبار المسئولين.

وفي بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 'COP 29'، المزمع انعقاده منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأذرية باكو. كما أشار إلى أهمية الاجتماع في متابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات مؤتمر 'COP 28'.

تنسيق لمواجهة التغيرات المناخية

من جانبها، استعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية المبذولة من مختلف القطاعات لمواجهة تحديات التغير المناخي، مشيرة إلى الإجراءات المتعلقة بتقرير الشفافية، الذي يتضمن بيانات حول الانبعاثات الكربونية وأنشطة الحد منها. كما تم تقييم الاستراتيجيات المعتمدة للتكيف مع تغير المناخ، والتقدم المحرز في المساهمات الوطنية المقدمة من الدول، بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بسوق الكربون الإلزامية وفقًا لاتفاق باريس.

وأعربت الوزيرة عن شكرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على مساهمته في صياغة خطة التكيف الوطنية. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في الخطط الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع خطة تحرك خاصة بكل محافظة تتناسب مع ظروفها وتحدياتها، موضحةً أن هذه الخطط ستكون مرجعية للمحافظات في تعاملها مع التغيرات المناخية.

في سياق متصل، أكد وزير البترول أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين فيما يخص تمويل التكيف مع التغيرات المناخية، مشددًا على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في التنسيق مع الجهات الدولية لتحقيق هذا الهدف.

بدوره، أشار الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة في جهود مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل هذه الجهود. كما ناقش أبرز الرسائل التي يمكن طرحها على المجتمع الدولي خلال الاجتماعات المقبلة، مبرزًا دور إنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل القطاع الخاص في تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

شهد الاجتماع أيضًا استعراض العديد من المقترحات والتوصيات بشأن التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، ما يعكس الالتزام الجاد للحكومة المصرية بمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبها، استعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية المبذولة من مختلف القطاعات لمواجهة تحديات التغير المناخي، مشيرة إلى الإجراءات المتعلقة بتقرير الشفافية، الذي يتضمن بيانات حول الانبعاثات الكربونية وأنشطة الحد منها. كما تم تقييم الاستراتيجيات المعتمدة للتكيف مع تغير المناخ، والتقدم المحرز في المساهمات الوطنية المقدمة من الدول، بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بسوق الكربون الإلزامية وفقًا لاتفاق باريس.

شهد الاجتماع أيضًا استعراض العديد من المقترحات والتوصيات بشأن التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، مما يعكس الالتزام الجاد للحكومة المصرية بمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.