أكد الدكتور سعيد شحاته أمين التنظيم بحزب مصر بلدي نائب رئيس الحزب  ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات قرار قوي ويعبر عن حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة تعكس الحرص على تحقيق العدالة الجنائية

وأوضح  شحاته في تصريح له أن التوجيه بإعادة دراسة بعض المواد، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائله وضمانات المحاكمة العادلة، يؤكد أن  الدولة المصرية جادة في الاستجابة للمطالب الحقوقية والمجتمعية، وأن الهدف هو تحقيق عدالة ناجزة تحمي حقوق الأفراد دون الإضرار بمقتضيات الأمن والاستقرار.

كما ان مراجعة الصياغات القانونية لها أهمية قصوي  لتفادي أي غموض أو تعدد في التفسيرات خطوة تعزز من قوة القانون وتدعم الثقة في المؤسسات التشريعية والقضائية، مشددًا على أهمية أن تأتي النصوص واضحة وقابلة للتنفيذ بما يضمن تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحريات.

وأشار شحاته إلى أن هذه الخطوة تعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة ملف التشريعات، حيث يتم الجمع بين الاستجابة للاعتبارات العملية والمجتمعية وبين الالتزام الصارم بالدستور، وهو ما يمثل إضافة حقيقية لمسار تطوير  منظومة العدالة في مصر.