قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية تمثل خطوة كبيرة نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال تحسين التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، حيث تساهم هذه القطاعات في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة. كما أن الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا القطاع من الدولة، سواء من خلال التمويل أو التشريع، يعكس التزام الحكومة بتحقيق رفاهية المواطن ورفع مستوى معيشته، مما يعزز من استقرار المجتمع ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة، حيث ترتبط بشكل وثيق بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز القدرات البشرية في جميع المجالات.

وذكر أنه في مصر، تم بذل جهود كبيرة لتحسين هذه القطاعات في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، حيث توجهت الدولة نحو تحقيق تحسينات ملموسة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى. تم تخصيص استثمارات عامة ضخمة لهذه القطاعات بلغت 268 مليار جنيه، وهو ما يعادل 27% من إجمالي الاستثمارات العامة، وهو مؤشر على التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأوضح أن التربية والتعليم تعد من أعمدة التنمية البشرية، حيث يعتمد تطور المجتمع وتقدمه على مستوى التعليم المتاح للأفراد. ولقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحسين البيئة التعليمية وتوفير فرص تعليمية متساوية للجميع. في هذا السياق، بادرت الحكومة بتقديم حلول جذرية للتحديات التي يواجهها النظام التعليمي، خاصة تلك المتراكمة على مدار عدة عقود.

وأشار إلى أن أحد أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها هو استغلال الفراغات في المدارس والفصول المتحركة، مع العمل بنظام الفترتين في بعض المدارس. هذا النظام كان له دور كبير في تقليل الكثافات الطلابية في الفصول إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد، مما ساعد على تحسين جودة التعليم والاهتمام بالطلاب بشكل فردي. إضافة إلى ذلك، تم استحداث 98،744 فصلًا دراسيًا جديدًا، مما عزز قدرة النظام التعليمي على استيعاب أعداد الطلاب المتزايدة.

ومن جهة أخرى، أوضح أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة بشكل تدريجي، وهو أحد الإجراءات التي تهدف إلى ضمان انتظام العملية التعليمية وتشجيع الطلاب على الالتزام بالدراسة. هذا النظام يساعد في تقويم أداء الطلاب على مدار العام الدراسي، مما يسهم في تحسين مستوى تحصيلهم العلمي. كما تم استكمال المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي خطوة هامة لسد العجز في عدد المعلمين في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى زيادة راتب المعلمين العاملين بنظام الحصة إلى 50 جنيهًا، مما ساعد في جذب معلمين أكفاء وضمان استمرارية العملية التعليمية.

وقال إن الجهود الحكومية لم تقتصر على سد العجز في عدد المعلمين فقط، بل شملت أيضًا تحسين جودة التعليم من خلال تحديث المناهج وطرق التدريس. كما تم الاهتمام بتوفير بيئة تعليمية جيدة ومناسبة للطلاب، عبر تطوير المدارس والمرافق التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارإلى أن الدولة تسعى إلى تحسين مخرجات التعليم الفني والتقني من خلال تعزيز التعليم المتخصص في مجالات تحتاجها سوق العمل. في هذا السياق، تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، حيث دخلت 4 مدارس جديدة حيز الخدمة هذا العام، مما يساهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز القيم التربوية الحديثة، كما تم فتح باب الالتحاق بـ 11 مدرسة جديدة في مجال التعليم التكنولوجي، وهي مدارس توفر تعليمًا متخصصًا في مجالات حيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا، وتساهم في تأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل المتغير.