علمت جريدة 'العمق المغربي' من مصادر مطلعة أن مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء، أقدمت على حجز مئات الآلاف من الحقائب والمحفظات المدرسية التي تعود لعشرات التجار بمنطقة درب عمر.

ووفق المصادر نفسها، فإن قرار الحجز جاء بسبب غياب تأشيرة المختبر المختص بمراقبة الجودة، وهي الوثيقة التي أصبحت إلزامية قبل السماح بدخول هذه المنتجات إلى السوق الوطنية.

كما أوضحت المصادر أن وزارة الصناعة والتجارة فرضت مؤخرا شروطا جديدة على مستوردي الحقائب المدرسية، وهو ما أدى إلى تعثر عمليات الاستيراد وتعطيل وصول السلع إلى وجهتها.

وأضافت أن المحفظات المحتجزة، القادمة من عدة دول أوروبية وآسيوية، لم تستوف المعايير والشروط المتفق عليها، الأمر الذي كبّد تجار درب عمر خسائر مادية كبيرة وأثار حالة من التذمر في صفوفهم.

ويواجه مستوردو الحقائب والأدوات المدرسية مجموعة من التحديات والاكراهات التي تثقل كاهلهم، من بينها الإجراءات المعقدة المرتبطة بالمختبرات، حيث يمنع عليهم حضور عملية الاختبار وتصل كلفة هذه العملية إلى أزيد من 12 ألف درهم، فضلا عن مصاريف إضافية مرتبطة بإنزال الحاويات في كل اختبار، ورسوم أرضية الميناء، ومصاريف التخزين المفروضة عليهم رغمًا عنهم.

كما يشتكون من فرض ضرائب إضافية ناجمة عن تأخر مصالح الوزارة أو إدارة الجمارك، إلى جانب تغييبهم عن عملية الإخبار أو الإشراك في إصدار أو تعديل القوانين التي تعرقل نشاطهم التجاري.

وقال سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، إن عملية استيراد الحقائب المدرسية كانت في السابق تمر بسلاسة، سواء القادمة من القارة الأوروبية أو الآسيوية، حيث كانت تخضع للمساطر القانونية المعمول بها وتحترم معايير الجودة المتفق عليها، غير أن المستجدات الأخيرة قلبت الموازين.

وأوضح فرح في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن وزارة الصناعة والتجارة ألزمت المستوردين باحترام مجموعة من الشروط الجديدة التي أثرت بشكل مباشر على هذه العملية الحيوية، والتي تمس سوقا يرتبط أساسا بموسم الدخول المدرسي.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المستوردين وجدوا أنفسهم ملزمين بعرض الحقائب المدرسية على مختبرات خاصة من أجل المصادقة على جودتها قبل السماح بتسويقها، وهو إجراء اعتبره أمرا معقدا تسبب في ارتباك حقيقي لمسار الاستيراد.

وزاد: 'التجار في السابق يحصلون على بضائعهم في آجال معقولة، أصبحت العملية اليوم تتطلب وقتا أطول وتكاليف إضافية، وهو ما انعكس سلبا على نشاطهم التجاري'.

وأشار المتحدث إلى أن المعايير التي فرضتها السلطات لا تنسجم في كثير من تفاصيلها مع الواقع المناخي للمغرب، إذ إن بعض الاختبارات التي تشترطها الوزارة تفترض ظروفا مناخية قاسية على غرار الأمطار الغزيرة والمتواصلة، في حين أن فصل الشتاء بالمملكة لا يعرف عادة مثل هذه التقلبات بشكل دائم.

واعتبر أن هذا التباين جعل الكثير من المنتجات تُرفض رغم كونها صالحة ومطابقة لاحتياجات السوق المحلية.

وشدد الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر على أن هذه الشروط الجديدة وُصفت من طرف المهنيين بـ'القاسية'، لأنها لم تترك للتجار مجالاً للتكيف السريع معها، مضيفا أن انعكاساتها لم تقتصر فقط على التعقيدات الإدارية، بل وصلت إلى إلحاق أضرار مالية كبيرة بفئة عريضة من المستوردين والمهنيين الذين يعتمدون على هذه التجارة كمورد رئيسي للعيش.

وكشف فرح أن ملايين الحقائب المدرسية ما تزال محجوزة بميناء الدار البيضاء بسبب عدم استيفائها للشروط التي أقرتها الوزارة، وهو ما خلق أزمة حقيقية قبيل الدخول المدرسي، حيث يواجه التجار صعوبات في تلبية الطلب المرتفع من طرف الأسر المغربية التي تستعد لتجهيز أبنائها للعام الدراسي الجديد.

وختم فرح حديثه بالتأكيد على أن أثمنة الحقائب المدرسية التي يتم استيرادها تتراوح ما بين 400 و500 درهم للمحفظة الواحدة، مبرزا أن هذا الحجز الطويل المدى كبّد تجار درب عمر خسائر مالية جسيمة، لاسيما وأن معظمهم يستثمر مبالغ ضخمة في هذه التجارة الموسمية.

كما دعا في المقابل إلى مراجعة هذه الشروط بما يوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية النشاط التجاري دون تعريض المهنيين لمزيد من الأزمات.