واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

وحدّد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

قررت جهات التحقيق المختصة حبس بلوجر لاتهامها بالتشهير بموظف حكومي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من  (موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة قسم شرطة #مصر_القديمة بالقاهرة) بتضرره من 'صانعة محتوى' لقيامها ببث مقاطع فيديو على قناتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن عبارات تشهير وإساءة للمسئولين بالجهة محل عمله.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ_زايد) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.