شهد مجلس النواب تحركات رقابية جديدة من عدد من النواب، عبر تقديم طلبات إحاطة للحكومة بشأن قضايا تمس حياة المواطنين، تنوعت بين تطوير قصور الثقافة في الصعيد، وسلامة العمال في الموانئ، وأزمة الصرف الصحي بإحدى قرى محافظة القليوبية.

في هذا السياق، تقدم النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس حسن عبد الرازق بدوي، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة جيهان زكي، بشأن التصريحات الأخيرة المتعلقة بخطة تزويد قصور الثقافة في محافظات الصعيد بشاشات عرض سينمائي كبيرة على غرار تجربة «سينما الشعب».

وأكد عبد الحميد أن دعم الثقافة في صعيد مصر خطوة مهمة، إلا أن الواقع الحالي لقصور الثقافة يثير العديد من التساؤلات، في ظل تحول عدد منها إلى مبانٍ مغلقة أو شبه مهجورة تفتقر إلى الأنشطة الفاعلة والبرامج الثقافية المؤثرة، رغم دورها المهم في تشكيل الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.

وتساءل النائب عما إذا كانت المشكلة في غياب السينما فقط أم في غياب رؤية ثقافية شاملة، مطالبًا بتوضيح عدد قصور الثقافة العاملة فعليًا في الصعيد، ونسبة القصور المغلقة، وحجم الميزانيات المخصصة لتطويرها قبل إضافة شاشات العرض السينمائي.

كما دعا إلى تبني خطة متكاملة لتنمية الثقافة في الصعيد تقوم على تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة، وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية، واكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية واستخدام المنصات الرقمية لنشر الأنشطة الثقافية.

وفي سياق آخر، تقدم النائب حسن عمار بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل، بشأن واقعة وفاة أحد العاملين داخل شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع أثناء تأدية عمله.

وأوضح عمار أن العامل محمد حسن حلمي مورو توفي أثناء أداء مهام عمله داخل الشركة، وهو ما أثار حالة من الحزن والاستياء بين العاملين وأهالي محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن بيئة العمل في مواقع تداول الحاويات تعد من أخطر بيئات العمل، ما يستوجب تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية.

وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد وإجراءات السلامة المهنية، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في حماية العاملين.

وفي ملف آخر، تقدم النائب إيهاب إمام بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والصحة بشأن ما وصفه بكارثة بيئية وصحية في قرية الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وأوضح إمام أن شبكة الصرف الصحي بالقرية، التي تم تنفيذها منذ عام 1992، أنشئت بأقطار لا تتناسب مع الكثافة السكانية التي تصل إلى نحو 85 ألف نسمة، ما أدى إلى تراكم الرواسب وتسرب مياه الصرف إلى باطن الأرض أسفل الكتلة السكنية.

وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب في تآكل طبقات التربة أسفل المنازل واحتمالية اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامة منازلهم.

وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق فنية مستقلة خلال 15 يومًا، وإحالة ملف المشروع إلى الجهات الرقابية المختصة، مع إجراء تحاليل عاجلة لمياه الشرب والتربة وإعلان نتائجها للرأي العام، إلى جانب وضع جدول زمني عاجل لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بما يتوافق مع المعايير الهندسية الحديثة.

وأكد أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة خلال الفترة المحددة، فإنه سيتقدم باستجواب رسمي ضد الوزراء المعنيين، استنادًا إلى الأدوات الرقابية التي يكفلها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.