في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، وهو القرار الذي أثار اهتمام الأوساط الاقتصادية والمالية. 

وفي هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي شريف عوض عن الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا القرار، مؤكدًا أن الخفض سيمنح دفعة قوية للنشاط الاقتصادي في مصر، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات السوق وتوقعات باستقرار أكبر في العملة المحلية.

قال عوض، خلال لقائه في برنامج 'أرقام وأسواق' على قناة أزهري، إن أولى الجهات المستفيدة من خفض الفائدة هي البنوك، حيث سيتيح القرار لها فرصة توسيع قاعدة عملائها من الأفراد والشركات، بفضل انخفاض تكلفة التمويل، ما يعزز من قدرتها على تقديم تسهيلات ائتمانية ويزيد من معدلات الربحية في القطاع المصرفي.

وأضاف أن هذا الانخفاض سيساعد أيضًا على تحريك رؤوس الأموال الراكدة وتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض بهدف التوسع والإنتاج، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.

أوضح الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة يمثل فرصة ذهبية للمصانع والشركات، حيث يقلل من أعباء التمويل ويتيح لها التوسع في الإنتاج. وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُساهم في خفض الأسعار وتحقيق انفراجة في السوق، مما يدعم التجارة الداخلية ويزيد من القوة الشرائية للمستهلكين.

وفيما يخص سوق المال، أكد عوض أن البورصة المصرية ستكون المستفيد الأكبر من قرار خفض الفائدة، متوقعًا أن يشهد السوق ارتفاعًا في حجم التداولات وزيادة في أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى 37 ألف نقطة بعد فترة من الأداء العرضي، في ظل زيادة إقبال المستثمرين على الأسهم مع تراجع جاذبية العائد البنكي.

وفي حديثه عن أداء العملة الأجنبية، أشار عوض إلى أن الدولار بدأ يستقر عند مستواه الحقيقي البالغ نحو 47 جنيهًا، بعد أن وصل سابقًا إلى 52 جنيهًا في ظل مضاربات وغياب مبررات اقتصادية واضحة.

وأوضح أن هذا الاستقرار جاء نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة الدولة على تحقيق التوازن النقدي والمالي، متوقعًا أن يستمر هذا الاستقرار حتى نهاية العام، بالتزامن مع موسم إغلاق الميزانيات وتحويل الأرباح للشركات الأجنبية العاملة في مصر.

في ختام تصريحاته، شدد شريف عوض على أن خفض سعر الفائدة يعكس اتجاهاً عاماً لتحفيز النمو والاستثمار، مؤكدًا أن ما نشهده حاليًا من تحركات في السوق، سواء في البنوك أو البورصة أو سعر الصرف، هو نتيجة مباشرة لتحسن بيئة الأعمال وثقة المتعاملين.

وأضاف أن استمرار الدولة في هذا المسار سيساهم في زيادة معدلات النمو، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، خلال الفترة المقبلة.