اعلنت الحكومة المصرية عن تلقي طلبات للاستثمار بقيمة تبلغ 265.33 مليار جنيه بما يعادل 5.49 مليار دولار لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن استهداف جذب استثمارات بقيمة تبلغ 65 مليار جنيه في صورة عطاءات من أدوات دين حكومية تتضمن أجلي 91 يوما و 273 يوما .

وقال التقرير إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بعمليات الإكتتاب في أدوات الدين الحكومي .

أكد التقرير أن جملة العروض التي قدمتها البنوك والمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين تبلغ 1661 طلبا تم تقديمه فعليا.

أوضح التقرير أنه تم نقديم نحو1141 طلبا للاستثمار في أجل 91 يوما كان قد قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية بقيمة تبلغ 108.071 مليار جني من أصل 25 مليار دولار.

قال التقرير إنه متوسط سعر الفائدة للطرح تبلغ  27% و أقل سعر بنسبة 28.005% وأعلي سعر بنسبة 31%.

أكد التقرير أنه تم بيع أجل 273 يوما بقيمة تقدر بـ 157.258 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 520 طلبا مقدم من المؤسسات المالية والمستثمرين.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر الفائدة يبلغ 26.45% و أقل سعر بنسبة 27.77% وأعلي سعر بنسبة 31%.