أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بما حققته وزارة قطاع الأعمال العام من إنجازات غير مسبوقة خلال عام 2025، مؤكدة أن هذا العام يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال العام، ويعكس بوضوح قدرة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد من أصول الدولة.

وأكدت ' درويش ' فى بيان لها أصدرته اليوم أن الأرقام المعلنة، وعلى رأسها تحقيق إيرادات بلغت 126 مليار جنيه، وصافي أرباح قدره 24 مليار جنيه، وزيادة الصادرات إلى مليار دولار بنسبة نمو 27%، تعكس نجاح منهج الإصلاح القائم على إعادة الهيكلة والتطوير والتشغيل بدلاً من اللجوء إلى الخصخصة وبيع الشركات الخاسرة، وهو النهج الذي أثبت عمليًا أنه لم يكن الحل الأمثل في الماضي مشيرة إلى أن إعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات، مثل شركة النصر للسيارات، ومصانع الفيروسليكون، وبلوكات الأنود الكربونية، ومصانع الأدوية والغزل والنسيج، يمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في الحفاظ على الكيانات الصناعية الوطنية وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبنية التحتية القائمة، بدلاً من التفريط فيها.

وشددت النائبة سولاف درويش على أن ما تحقق يؤكد أن الإصلاح الجاد والإدارة الكفؤة قادران على تحويل الخسائر إلى أرباح مشيرة إلى أن وزير قطاع الأعمال العام تبنى سياسة متوازنة تقوم على التطوير التكنولوجي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز الحوكمة، والشراكة المدروسة مع القطاع الخاص، دون المساس بملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية

و أكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تحديث شركات قطاع الأعمال العام يحقق 5 مكاسب رئيسية للاقتصاد الوطني وهى :

1. تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

2. زيادة الصادرات وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

3. خلق فرص عمل مستقرة ورفع كفاءة العمالة المصرية.

4. تعظيم العائد من أصول الدولة وتحويلها إلى مراكز ربحية.

5. دعم الناتج القومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأضافت ' درويش ' أن النجاح في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والدواء، والغزل والنسيج، والسياحة، والتشييد، يعكس شمولية الإصلاح وعدم اقتصاره على قطاع واحد، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة مؤكدة على أن ما تحقق في قطاع الأعمال العام خلال 2025 يبعث برسالة واضحة مفادها أن التطوير والإدارة الرشيدة هما الطريق الصحيح للإصلاح، داعية إلى استمرار دعم الدولة لهذا النهج الوطني، والبناء على هذه النجاحات لضمان قطاع أعمال عام قوي، منتج، وقادر على قيادة التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.