قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مصر تواصل تأكيد موقفها الثابت بأن الأمن المائي 'خط أحمر' وقضية وجودية لا تقبل المساومة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حصتها التاريخية من مياه النيل. 

وأضاف القطامى، في بيان له: “هذا الموقف يتجلى بوضوح في جميع التصريحات الرسمية والجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي لضمان استدامة مواردها المائية”.

وتابع: 'تدرك القيادة السياسية أن الاعتماد شبه الكلي على نهر النيل، إلى جانب التغيرات المناخية والزيادة السكانية، يتطلب استراتيجية شاملة '.

وأشار القطامى إلى أن  هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور متوازية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي للأجيال القادمة، وعلى الصعيد الداخلي، تشهد مصر طفرة في المشروعات القومية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء. 

وأوضح أنه يجري التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة، لتوفير مصادر مياه غير تقليدية، كما تُنفذ مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، مثل محطة بحر البقر، لإعادة استخدامها في الزراعة، مما يقلل من الفاقد المائي ويسهم في سد الفجوة، ولا يغفل الجانب الهام لتبطين الترع، وهو مشروع قومي يهدف لتقليل التسرب المائي وتحسين كفاءة الري، بالإضافة إلى مشروعات حصاد الأمطار وحماية السيول.

وذكر عضو مجلس النواب، أنه فيما يخص الشأن الدولى،  تعمل مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية، يتم ذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتقليل الهدر، إلى جانب المشاركة الفعالة في المؤتمرات والفعاليات الدولية المتعلقة بالمياه، وتؤكد مصر دائمًا على مبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ 'عدم الإضرار'، في التعامل مع قضايا المياه العابرة للحدود.