قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الدستور نص في مادته 32 على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتعمل الدولة أيضًا في ذات المادة الدستورية على تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبوالدهب وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلالثروة مصر التعدينية.

وأوضح وهبة، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذي وضع نظامًا قانونيًا حديثًا في شأن الثروة المعدنية والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس السيسي فى عام 2020 وزارة البترول بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.

وتابع:'يُسهم قطاع التعدين بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي لا تتعدى 1% من الناتج المحلي من 2014 وحتى 2022، تم تصدير ذهب بما يُعادل 5 مليارات دولار، وبلغت الإيرادات العامة للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيه، في حين أن إيرادات التعدين في المملكة العربية السعودية 17 مليارًا في 2023'.

واستكمل: 'يتردد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم إمكانياتها'، ومن هذا المنطلق أوجه سؤالًا إلى الحكومة: متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟ كما نريد أن نرى اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين'.