تواجه مصر استحقاقات خارجية بقيمة 62.8 مليار دولار خلال 12 شهرا تبدأ من أبريل 2026 وحتى مارس 2027 وفق بيانات للبنك الدولي تشمل أقساط قروض وفوائد.

وتتوزع الاستحقاقات إلى نحو 55.8 مليار دولار أقساط قروض و7 مليارات دولار فوائد، فيما تشمل أقساط القروض نحو 21.1 مليار دولار من الودائع والعملات معظمها ودائع لدول خليجية.

وبحسب جدول الاستحقاقات تواجه مصر خلال الربع الثاني من عام 2026 التزامات تبلغ نحو 24.39 مليار دولار، بينها 7.1 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.

وتتراجع الاستحقاقات خلال الربع الثالث إلى نحو 13.94 مليار دولار، بينها 4.5 مليار دولار ودائع وعملات، فيما تبلغ خلال الربع الرابع نحو 13.7 مليار دولار، بينها 5.45 مليار دولار ودائع وعملات.

أما خلال الربع الأول من عام 2027 فتصل الاستحقاقات إلى نحو 10.8 مليار دولار، بينها 4.14 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.

وتأتي هذه الاستحقاقات في وقت تواصل فيه القاهرة إدارة ملف الدين الخارجي وتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي، بالتوازي مع جهود زيادة موارد العملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاحتياطيات الدولية.

وتكتسب الودائع الخليجية أهمية خاصة في هيكل الالتزامات الخارجية لمصر، خصوصا مع تعهد دول خليجية بتجديد جانب من تلك الودائع وتحويل جزء منها إلى استثمارات، وهو ما يمكن أن يخفف من الضغوط المرتبطة بالاستحقاقات الخارجية.

وتشير بيانات رسمية حديثة إلى أن الدين الخارجي لمصر يدور عند مستويات تتجاوز 160 مليار دولار، فيما تجاوز صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي 55 مليار دولار، ما يوفر قاعدة من السيولة الأجنبية لدعم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

المصدر: RT