أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المشاركة المصرية في الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة دونالد ترامب تمثل خطوة محورية في إدارة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، موضحًا أن المجلس يُعد إحدى الآليات الثلاث المطروحة لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على دعم الاستقرار وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

الآليات الثلاث لإدارة غزة

وأضاف محمد حجازي، خلال مداخلة عبر تطبيق Zoom مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه الآليات تشمل: 'مجلس التكنوقراط الفلسطيني، الذي يدير أعماله من القاهرة ويعمل على تنظيم الشؤون الإدارية والمالية؛ قوة دعم واستقرار، وهي آلية لا تزال في طور التشكيل لضمان حماية المدنيين وتعزيز الأمن المحلي؛ مجلس السلام، الذي تم توسيع نطاق عمله ليشمل دعم الاستقرار والتعامل مع قضايا السلم والأمن، مع التركيز بشكل خاص على القضية الفلسطينية.'

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هذه الآليات تعمل بتنسيق دولي وإقليمي لضمان أن تكون عملية إعادة الإعمار والسياسات المتبعة في غزة متوافقة مع المعايير الدولية، وتخدم مصالح الفلسطينيين بشكل مباشر.

تأمين الثوابت الوطنية

وشدد محمد حجازي، على أن الحضور المصري في الاجتماع الأول يهدف إلى تأكيد ثوابت عمل المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضمان عدم تراجع هذه الثوابت وسط تعدد القضايا الدولية الأخرى، وأن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تُقود إلى مسار سياسي واضح يحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني،

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تحرص على أن تكون عملية الإعمار مملوكة للإقليم وللفلسطينيين وليست مجرد مشروع استثماري على أرض محتلة، وأن مصر ستعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الثانية، التي لم تلتزم بها حتى الآن، في ظل استمرار عمليات القتل والهدم وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية.

القضية الفلسطينية والدبلوماسية المصرية

وأوضح السفير محمد حجازي، أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وعقل الدبلوماسية المصرية، وأن كلمة مصر أمام المجلس ستؤكد محورية القضية الفلسطينية لأمن واستقرار الشرق الأوسط والأمن والسلم العالميين، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة في غزة أرهقت الإنسانية جمعاء، مؤكدًا ضرورة أن يُحاسب المعتدون قانونيًا.

واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق، معربًا عن أمله في أن تُدان إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وأن يُصدر بحقها ما تستحقه من عقوبات على جرائم الإبادة الجماعية، بما يشكل عامل ضغط دولي حقيقي، وأن في حال تعثر مسار مجلس السلام، ستتجه مصر إلى الأمم المتحدة والمسارات الدولية الأخرى لضمان حماية الحقوق الفلسطينية وتحقيق العدالة.