أعلن نقيب المهندسين طارق النبراوي، نظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الدعوى المستعجلة التي أقامتها نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن» للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة والمقرر لها 25 نوفمبر الجاري.

وبحسب بيان لنقيب المهندسين -  فقد جاء قرار المحكمة بحجز الحكم في الدعوى التي أقامتها النقابة ضد يوتن إلى جلسة 22 نوفمبر 2025، وذلك بحضور الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي وأستاذ القانون التجاري، والمستشار القانوني للنقابة في ملف «يوتن».

جدير بالذكر أن هناك دعوى موضوعية ما زالت منظورة أمام المحكمة بشأن بطلان عملية الاكتتاب محل النزاع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تعتزم النقابة اتخاذها في حال انعقاد الجمعية العمومية وذلك بالهيئة العامة للاستثمار والمحكمة الاقتصادية.

ونشب مؤخرا خلاف قانوني وصل إلى النيابة العامة والمحاكم بين نقابة المهندسين المصرية وشركة يوتن للدهانات بسبب دعوة الأخيرة لعقد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجاري؛ لبحث عدد من الموضوعات من أهم زيادة رأس المال، وهو ما ترفضه نقابة المهندسين وتراه تغولا على حصتها في الشركة والبالغة 30%.