أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي، قرارا وزاريا جديدا بشأن تحديد الأسس والمعايير والإجراءات الفنية والإدارية لتنظيم التعامل مع مسائل الخلايا الجذعية، وذلك في إطار توجه وطني لتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية في مجال الطب الخلوي، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للخلايا الجذعية وفق أرقى الممارسات العلمية العالمية.

ويأتي القرار تأكيدًا على حرص الوزارة على توفير مخزون وطني للخلايا الجذعية والحبل السري، وتطوير قدرات الدولة في مجالات العلاج الخلوي، بما يلبي احتياجات المرضى ويعزز فرص العلاج المتقدم داخل الكويت دون الحاجة للإحالة إلى الخارج، إضافةً إلى وضع قواعد رقابية واضحة تمنع سوء الاستخدام وتحفظ خصوصية المتبرعين وحقوق المرضى.

وشدد القرار على التزام الجهات المعنية بتوفير مخزون وطني يحفظ ويعالج ويجمد الخلايا الجذعية وفق ضوابط معتمدة، مع تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بين الجهات الصحية المختلفة، أبرزها الإدارة المركزية للدم والعلاج الخلوي التي تتولى إعداد الخطة الوطنية لنقل وزراعة الخلايا الجذعية، ووضع المعايير والاشتراطات المنظمة للاستخدام في القطاعين الحكومي والأهلي، وإنشاء السجل الوطني للتبرع بالخلايا الجذعية والإشراف على توثيق ومتابعة بياناته، إلى جانب تنفيذ حملات التوعية المجتمعية.

كما أسند القرار إلى مركز الشيخة المرحومة سلوى صباح للخلايا الجذعية والحبل السري مهام توفير المخزون الوطني، واستقبال ومعالجة وتصنيف الخلايا وتخزينها للاستخدام الإكلينيكي، إضافة إلى إجراء الأبحاث العلمية والإشراف على توثيق معلومات المتبرعين والمتلقين.

وفيما يتعلق بالاستخدام العلاجي، أجاز القرار استعمال الخلايا الجذعية الذاتية لأغراض العلاج أو الزراعة أو الأبحاث السريرية وفق العلاجات المعتمدة علميًا، بينما حصر استخدام الخلايا الجذعية من مصادر غير ذاتية في حالات زراعة النخاع العظمي والأمراض التي ثبتت جدواها علميًا، مع منع أي استخدامات خارج هذه الأطر.

كما تضمن القرار ضوابط صارمة تمنع بيع أو شراء الخلايا الجذعية أو الاتجار بها، وتحظر تخزينها أو نقلها أو الإعلان عنها دون ترخيص رسمي، مع اشتراط الحصول على موافقة مستنيرة من المريض أو المتبرع قبل أي إجراء، ومنع التعامل بالطرق التجارية أو بمقابل مادي حفاظًا على القيم الأخلاقية وسلامة المجتمع.