التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية للاقتصادية والتعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 'دافوس' والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار 'روح الحوار'، بمشاركة نخبة من القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من زعماء الدول وكبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقدير جمهورية مصر العربية للشراكة القوية والمتطورة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتجسد في كلٍ من برنامج مصر القُطري مع المنظمة، ومبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، مؤكدة عمق هذا التعاون الذي يعكس الالتزام المشترك بتعزيز السياسات القائمة على الأدلة، ودعم الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن  الاستفادة من الخبرات الدولية في تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي،  ودعم جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الأخيرة عددا من الإجراءات الجادة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وأوضح “مسعود” في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على خلق بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية، تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل متعددة للشباب، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه الدولة ساهمت بشكل واضح في تعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين مؤشرات الأداء المالي، ما انعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. 

كما أكد عضو النواب أن إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مستدامة.

في سياق متصل، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الحكومة لتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار المحلي والأجنبي كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي يتم تنفيذها حاليًا، سواء على المستوى التشريعي أو الإجرائي، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت “سعيد” في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن البرلمان يدعم أي خطوات من شأنها تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز حقيقية، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية، بما يحقق نموًا مستدامًا ويوفر فرص عمل حقيقية للمواطنين.